الكويت.. السجن 10 سنوات بحق مسؤول حكومي سابق بتهمة خطف شاب

أصدرت محكمة الجنايات الكويتية، يوم الثلاثاء، الحكم الأولي بقضية خطف شاب من فئة "البدون" ومحاولة الاعتداء عليه، والتي أثيرت قبل بضعة أشهر، واتُهم بها مسؤول حكومي سابق، واثنان من رجال المباحث.

ووفقا لوسائل إعلام محلية، قضت المحكمة بسجن المسؤول السابق لمدة 10 سنوات مع الشغل والنفاذ، وحبس العسكريين 10 و 7 سنوات مع الشغل والنفاذ أيضا.

وكانت النيابة العامة والمحكمة رفضتا إخلاء سبيل المتهمين منذ بداية التحقيقات في القضية التي بدأت في تموز/ يوليو الماضي.

وعقدت محكمة الجنايات أولى جلساتها في القضية منتصف آب/ أغسطس الماضي، ورفضت إخلاء سبيل المتهمين جميعا الذين أُسندت إليهم تهم "خطف وضرب واعتداء وإساءة استخدام الهاتف وسرقة آيباد".

وأنكر المتهمون أثناء مواجهتهم بالتهم من قبل القاضي ما أُسند إليهم من اتهامات، إذ زعم المتهم الأول أن "المجني عليه هو من سرق جهاز الآيباد منه"، بحسب صحيفة "القبس" الكويتية.

وضبطت وزارة الداخلية، في الـ17 من تموز/ يوليو الماضي، جميع المتورطين بقضية الخطف التي هيمنت على حديث النشطاء والحقوقيين، إذ أكدت حجزهم وإحالتهم للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وبحسب بيان للوزارة حينها، فإن "شخصا تقدم ببلاغ إلى أحد المخافر يتهم فيه مواطنا بخطفه تحت تهديد السلاح والاعتداء عليه بالضرب، وتحريضه على أعمال منافية للآداب العامة، بمساعدة عسكريين اثنين من منتسبي وزارة الداخلية يعملان بقطاعات مختلفة، في تصرف شخصي خارج نطاق العمل".

وكانت النيابة العامة أحالت القضية إلى محكمة الجنايات في آب/ أغسطس الماضي، بعد أن وجهت للمتهمين، في القضية التي عُرفت إعلاميا بـ "قضية الخطف"، تهمة "الخطف والضرب والدعوة لمخالفة القانون".

 

وجاءت الإحالة عقب أسبوعين من إصدار أمر بحبس المسؤول السابق وأحد العسكريين لمدة 21 يوما، على خلفية اتهامهما بخطف الشاب تحت تهديد السلاح والاعتداء عليه بالضرب، في محاولة لإرغامه على إتيان فعل منافٍ للآداب العامة، فيما تم إخلاء سبيل العسكري الثاني.

وكشف مصدر مطلع لصحيفة "القبس" المحلية في تقرير سابق، أن "المسؤول السابق تعرف على الشاب عبر موقع إنستغرام وأراد خطفه بالحيلة بعد إيهامه بمنحه هدية، إلا أن الشاب شعر بالخوف ورفض الحضور إليه".

وأوضح المصدر أن "المسؤول المتهم قام بعد ذلك بإرسال عدد من الأشخاص التابعين له إلى الشاب وحملوه إلى منزل المسؤول، قبل أن يتمكن من الهرب ويبادر بتقديم بلاغ ضده".

وتم إصدار البيان الرسمي من قبل وزارة الداخلية، بعد تداول عدد من النشطاء والحقوقيين أنباء عن وقوع جريمة خطف بحق شاب من فئة "البدون"، من قبل المسؤول الحكومي السابق بمساعدة من رجال الأمن.