الكويت.. "الاستئناف" تصدر أحكامها في قضية "مناقصة سيارات الإسعاف"

قضت محكمة الاستئناف في دولة الكويت، اليوم الإثنين، بحبس نائب رئيس الجهاز المركزي للمناقصات العامة السابق، لمدة 4 سنوات مع الشغل والنفاذ، في قضية تمرير مناقصة سيارات الإسعاف التي اتضح أنها لا تعمل، كما قررت إلزامه برد مبلغ 290 ألف دينار (957 ألف دولار)، وأيدت عزله من الوظيفة.

كما أيدت الاستئناف، حبس المتهم الثاني مدة 4 سنوات، وكفالة 4 آلاف دينار (13,200 دولار) لوقف النفاذ، وبراءة المتهم الثالث.

وكانت الوزيرة السابقة، جنان بو شهري، قد حضرت أمام محكمة الجنايات، وأدلت بشهادتها في القضية، وأكدت أنها رفضت مناقصة سيارات الإسعاف، إلا أنه تمت الموافقة عليها من قبل لجنة المناقصات.

وسبق أن أمرت محكمة الاستئناف في يونيو/ حزيران الماضي، بإخلاء سبيل مسؤول سابق في الجهاز المركزي للمناقصات العامة، ورجل أعمال معروف، وبلغت قيمة الكفالة 10 آلاف دينار (33 ألف دولار) لكل منهما.

وتتعلق القضية بمناقصة لتوريد سيارات إسعاف لوزارة الصحة، حيث شابت هذه المناقصة شبهات حول تجاوزات مالية، أُحيلت على إثرها القضية مطلع عام 2019، إلى النيابة العامة للتحقيق، بعد اتهام مسؤول في الجهاز المركزي، ورجل أعمال، ومدير مبيعات في شركة سيارات، بتلقي الرشوة وتعمد الإضرار بالمال العام.

وتضمنت لائحة الاتهام التي نقلتها تقارير محلية، في وقت سابق، "توجيه تهمة للمسؤول السابق، بتلقيه رشوة من شركة السيارات، وهي 3 سيارات بقيمة 148 ألف دينار (494 ألف دولار)، منحها لزوجته، بالتوافق مع المتهمين الآخرين، مقابل الإخلال بعمل من أعمال وظيفته".

وفي شباط/ فبراير 2020، أصدرت محكمة الجنايات حكمًا غيابيًا بحق المسؤول ويدعى فيصل المزين، والذي كان متواجدًا في تركيا، حيث قضت بسجنه 10 أعوام وعزله من الوظيفة، وإلزامه برد مبلغ 290 ألف دينار (967 ألف دولار)، ليتم بعدها بشهر، تسليمه إلى السلطات الكويتية، بعد تنسيق أمني بين البلدين.

وأصدرت المحكمة أيضًا، حكمًا ضد متهمين آخرين في القضية، حيث قضت بسجن المتهم الثاني، وهو صاحب شركة سيارات، 4 أعوام مع كفالة 4 آلاف دينار (13 ألف دولار) لوقف النفاذ، وبراءة المتهم الثالث، وهو موظف في الشركة.

وتعود وقائع القضية إلى مطلع عام 2018، عندما أحال نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، آنذاك، أنس الصالح، إلى الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة)، تقريرًا أعدته لجنة تحقيق قضائية، حول تفاصيل القضية.