رائحة النفايات تخنق مدينة صفاقس قلب تونس الصناعي

تجتاح النفايات وروائحها الكريهة منذ أسابيع شوارع مدينة صفاقس الصناعية الكبيرة في وسط شرق تونس، وأطلق سكان ومنظمات غير حكومية السبت صرخة إنذار في مواجهة الأزمة التي تعكس في رأيهم الإدارة الفاشلة لملف النفايات في البلاد.

وتتراكم أكياس القمامة برائحتها الكريهة والذباب الذي يغطيها في مناطق مختلفة من صفاقس منذ أكثر من 40 يوما، حتى أن الأكوام باتت ملحوظة قرب المستشفيات والمتاجر والمدارس.

وفي تصريح لوكالة "فرانس برس"، يأسف القاطن محمد بوجلبان قائلا إن "الوضع أكثر من صعب، إنه كارثي بالمعنى الدقيق للكلمة" في ثاني أكبر مدن تونس التي يتجاوز عدد سكانها مليون نسمة.

ويضيف واضعا كمامة "لم يعد بإمكاننا العيش بالنسق المعتاد، فالقمامة في كل مكان، نحن خائفون حقا على صحة عائلاتنا وأطفالنا".

ويعتمد اقتصاد المدينة الساحلية على الزراعة، لا سيما إنتاج زيت الزيتون واللوز، وكذلك الصناعات وتحويل الفوسفات.

ومشيرا إلى عشرات الأكياس البلاستيكية السوداء خلفه، يطالب صاحب الملحمة رابح عبيد بالتدخل العاجل من قبل السلطات.

ويقول: "بسبب الروائح والذباب، لم يعد بإمكاننا البقاء في متاجرنا، لقد رفعنا شكوى إلى البلديات ولكن لا حلّ حتى الآن".

ويوضح الخبير في تثمين النفايات وعضو الائتلاف المدني "تونس الخضراء" حمدي الشبعان لوكالة فرانس برس أنه منذ إغلاق مكب النفايات الرئيسي في منطقة عقارب في صفاقس نهاية أيلول/سبتمبر "ترفض البلديات جمع النفايات حتى تجد الدولة الحلول"، مضيفا أن النتيجة هي أن "هذه المنطقة تشهد حاليا وضعا بيئيا كارثيا".

ووفق وسائل إعلام محلية، تم إغلاق مطمر النفايات في عقارب بعد احتجاجات على إلقاء نفايات كيميائية في الموقع المخصص للنفايات المنزلية.

حلّ موقت؟ 
في 21 تشرين الأول/أكتوبر، اقترحت وزيرة البيئة ليلى الشيخاوي على بلديات صفاقس خلال زيارتها للمدينة، إنشاء مساحات جديدة بعيدة عن المنازل لتخزين النفايات موقتا. لكن هذا الحل الموقت قوبل برفض السكان الذين اعترضوا على تحويل أراض إلى مكبات.

وتتكرر الصعوبات المتعلقة بمعالجة القمامة في تونس التي يبلغ عدد سكانها 12 مليون نسمة. ويتم طمر غالبية 2,5 مليون طن من القمامة تجمع كل عام في المكبات، دون معالجتها أو حرقها، في حين يعاد تدوير كمية صغيرة فقط، وفق العديد من المنظمات الدولية.

ووفق تقرير حديث للبنك الدولي، تجمع 61 بالمئة فقط من النفايات في العاصمة تونس وينتهي الأمر بمعظمها في مكبات قمامة مفتوحة.

ومنذ ثورة 2011، تسعى البلاد للقضاء على مكبات النفايات الفوضوية المتعددة، وتم انتخاب مجالس بلدية لكنها تفتقر إلى الموارد.

أما على المستوى الحكومي، فتتحمل وزارات مختلفة مسؤولية الملف، ما يؤدي إلى تضارب الاختصاصات، ويحدث ذلك أيضا مع السلطات المحلية التي ترفض مثلا جمع نفايات المستشفيات الخطرة والملوثة.

وشهدت تونس عام 2020 فضيحة تتعلق بشحن مئات حاويات النفايات من إيطاليا بحجة أنها تحمل بقايا بلاستيكية لإعادة الدوير الصناعي، ليتبيّن أن حمولتها مخلفات منزلية يمنع استيرادها بموجب القانون التونسي.