الإمارات.. إدانة 8 متهمين بجرائم غسل الأموال والاحتيال

أدانت محكمة جنايات أبوظبي في دولة الإمارات، اليوم الأربعاء، 8 متهمين، (4 إماراتيين، و 3 سوريين، ومتهمة من الجنسية الإثيوبية)، لارتكابهم جرائم تتعلق بالنصب والاحتيال وغسيل الأموال.

وكان المتهمون الثمانية استولوا على سيارات بطرق احتيالية؛ إذ أوهموا المجني عليهم بشراء مركباتهم الخاصة وسداد قيمتها بشيكات تبين لاحقا أنها دون رصيد، إضافة إلى ارتكابهم جريمة غسل الأموال من خلال إخفاء المداخيل التي تحصّلوا عليها من نقل ملكيات المركبات وتسجيلها ثم بيعها لاحقا وإيداع جزء من الأموال في الحسابات البنكية لبعض أفراد العصابة، وذلك بقصد التضليل عن مصدرها غير القانوني، بحسب ما ذكرت صحيفة "الإمارات اليوم".

وأصدرت المحكمة أحكاما بإدانة المتهمين الثمانية بالسجن لمدد تراوحت بين 7 و10 سنوات وتغريم كل منهم 10 ملايين درهم، والإبعاد عن الدولة لأربعة متهمين عقب تنفيذ العقوبة، وبراءة متهمين اثنين في القضية، مع مصادرة الأموال محل جريمة غسل الأموال سواء السائلة الموجودة بحسابات المتهمين لدى أيّ من البنوك العاملة بالدولة أو خارجها، أو أي من الأصول المادية أو المعنوية المملوكة لكل منهم.

وكانت الجهات الأمنية، تلقت عدة بلاغات بشأن الاستيلاء على سيارات بزعم شرائها مقابل شيكات بلا رصيد، ليتم فتح تحقيق في القضية، والذي كشف عن وجود عصابة تحتال على راغبي بيع السيارات المعروضة على أحد المواقع الإلكترونية.

ووفق المصادر، اتفق عناصر العصابة على توزيع الأدوار فيما بينهم، بحيث يتم تغيير أدوارهم في كل مرة يحتالون فيها على أحد الضحايا، وتغيير أسمائهم لمحاولة تجنب الكشف عن هوياتهم، إذ يتواصل بعضهم مع الضحايا فيما يتم نقل ملكية السيارات للبعض الآخر، ويتكفل الباقون باصدار الشيكات التي ثبت أنها جميعا دون رصيد.

كما تبين أن هناك شبهات تتعلق بغسيل الأموال في حسابات المتهمين، وذلك من خلال ثبوت عدم تناسب الرصيد البنكي لأحد المتهمين مع راتبه الشهري، وإصدار متهم آخر الشيكات من دفاتر صادرة على حسابه المصرفي قبل تجميده، فضلا عن نقل ملكية السيارات بين المتهمين ثم بيعها لآخرين مرات عدة، بهدف إخفاء وتمويه مصدرها غير المشروع.