تونسيون يطلقون حملة لكشف الشهادات الجامعية المزورة

أطلق تونسيون، الثلاثاء، حملة تطالب بالتثبت من الشهادات العلمية، بعد الكشف عن مئات الشهادات المزورة، وإقالة مسؤولين تورطوا في عمليات تزوير شهادات لمعلمين قاموا بتدريس التلاميذ على امتداد سنوات بشهادات مزورة، وفتح تحقيقات قضائية في عدد من المحافظات التونسية.

وتطالب الحملة التي أطلقها نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي تحت اسم "ثبت في الشهائد" ( تثبت من الشهادات) بكشف "من أجرموا بحق الأجيال القادمة، بعد أن تبين أن عددًا من المعلمين في محافظة سيدي بوزيد زوّروا شهاداتهم ".

وأبدى النشطاء مخاوفهم من أن تكون ظاهرة التزوير قد عمّت كل المجالات والقطاعات والإدارات في تونس، مشددين على ضرورة تدخل الرئيس التونسي قيس سعيّد ورئيسة الحكومة نجلاء بودن، للتدقيق في كل الشهادات العلمية في الإدارات التونسية.

وتم إطلاق الحملة بعد أن أعلنت السلطات التونسية، مؤخرًا عن إقالة عدد من المسؤولين بوزارة التربية في عدد من المحافظات، بعد تورطهم في فضيحة تزوير وثائق تم اعتمادها لتوظيف أكثر من 100 معلم في تونس.

وتم إعفاء المسؤولين، بعد أن قامت الفرقة الثالثة بالوحدة المركزية لمكافحة الإجرام بالحرس الوطني بمحافظة ”بن عروس“، بإجراء تحقيقات مع 102 من المعلمين المتورطين في هذا الملف.

وبدأت التحقيقات في القضية، على خلفية شكوى تقدمت بها ضدهم وزارة التربية، للاشتباه بوجود تزوير لوثائق تفيد بأن المعلمين قدموا دروسًا في مؤسسات تربوية لفترة طويلة.

وتم فتح تحقيقات أخرى في عدد من الإدارات في محافظة سيدي بوزيد، إضافة إلى محافظات أخرى مرتبطة بشبكة التزوير في محافظة سيدي بوزيد.

وتعد وزارة التربية التونسية، أن المعلمين الذين قدموا هذه الوثائق، قاموا بتزويرها لدفع الدولة التونسية لتوظيفهم بشكل رسمي، وقام أعوان وحدة مكافحة الإجرام بإرسال تلك الشهادات والوثائق الإدارية إلى مختبرات علمية مختصة لمزيد من التثبت، والتأكد من تزويرها.

والجدير بالذكر ان نقابة أمنية تونسية أعلنت، في شهر أغسطس الماضي، عن وجود 30 ألف شهادة علمية مزوّرة قالت إنها تعود لأشخاص تم توظيفهم بالوظيفة العمومية خلال السنوات العشر الأخيرة مبرزة أنه سيتم توقيف كل من تثبت عليه جريمة التزوير.