السعودية.. أحكام بالسجن لمتهمين بقضايا فساد بينهم ضباط ونساء

كشفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية (نزاهة)، يوم الخميس، عن قضايا فساد جديدة غير مسبوقة، وصلت حد التلاعب بمساحات أراض حدودية، وإطلاق سراح سجين بشكل مخالف، بجانب صدور أحكام سجن بحق مدانين بالرشوة.

وقالت الهيئة الحكومية في بيان، إنها باشرت عددا من القضايا الجنائية، وبينها قضية تم فيها إيقاف ضابط برتبة عقيد وضابط صف يعملان باللجنة الإشرافية على ترسيم الحدود، ومواطن؛ لاتفاقهم على التلاعب بمساحات ومواقع عقارات تقع على المناطق الحدودية، والحصول من خلالها على تعويضات مالية يتم صرفها لملاك العقار مقابل حصولهم على 50% من قيمة التعويض.

وفي قضية فساد نادرة أخرى، تم إيقاف ضابط صف يعمل بإدارة سجون إحدى المناطق لحصوله على مبلغ مليون ريال من أحد الموقوفين على ذمة قضية مخدرات مقابل إطلاق سراحه بطريقة غير نظامية.

كما تم إيقاف مواطنتين سعوديتين بإحدى المناطق لقيامهما بتأسيس وإدارة جمعية خيرية وجمع التبرعات من خلالها وتحويل مبالغ مالية بلغت نحو 750 ألف ريال لحساباتهما الشخصية، وتضليل الجهات الإشرافية من خلال تسبيب صرف تلك المبالغ على دورات تدريبية ومصروفات للجمعية وتقديم فواتير غير صحيحة.

وشملت أحكام قضائية صدرت في قضايا فساد تم الكشف عنها سابقا، حكما ابتدائيا بإدانة المشرفة على القسم النسائي بمرور إحدى المناطق بجريمة الرشوة والتزوير وغسل الأموال والحكم عليها بالسجن 4 سنوات وغرامة بمبلغ 65 ألف ريال لصالح الخزينة العامة للدولة.

كما شمل الحكم إدانة رئيسة قسم المتابعة بالقسم النسائي بمرور ذات المنطقة بجريمة الرشوة والتزوير وغسل الأموال والحكم عليها بالسجن 4 سنوات وغرامة بمبلغ 70 ألف ريال لصالح الخزينة العامة للدولة.

وفي القضية ذاتها، تمت إدانة 6 مواطنات سعوديات لحصولهن على رخص قيادة بطريقة غير نظامية، بالرشوة والتزوير والحكم على كل واحدة منهن بالسجن سنة وستة أشهر وغرامة بمبلغ 15 ألف ريال لصالح الخزينة العامة للدولة.

كما تمت إدانة ضابط صف يعمل بمرور ذات المنطقة بالرشوة والتزوير والحكم عليه بالسجن سنة و 6 أشهر وغرامة بمبلغ 15000 ألف ريال لصالح الخزينة العامة للدولة، وإدانة ضابط صف آخر يعمل بمرور ذات المنطقة بالرشوة والتزوير وغسل الأموال والحكم عليه بالسجن 3 سنوات و6 أشهر وغرامة بمبلغ 75 ألف ريال لصالح الخزينة العامة للدولة.

كما كشفت "نزاهة" عن قضايا فساد جديدة باشرتها، وبينها إيقاف مدير إحدى الكيانات التجارية وموظفَين يعملان بأحد البنوك لقيام مدير الكيان التجاري بتقديم عقد مع إحدى الشركات الكبرى "مزور" للبنك وحصول الكيان على تمويل بمبلغ 102 مليون ريال، ووجود إيداعات بمبلغ 7 ملايين ريال بالحساب البنكي لأحد موظفي البنك لم يبرر مصدرها.

وفي قضية أخرى، تم القبض بالجرم المشهود على موظف بشركة المياه الوطنية في إحدى المناطق أثناء استلامه مبلغ 300 ألف ريال من أصل 600 ألف ريال من إحدى الشركات العقارية مقابل إنهاء إجراءات إيصال المياه لمشروع إنشاء فلل سكنية تابع لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ومنفذا من الشركة.

وفي قضية ثالثة، تم إيقاف طبيب وطبيبة من جنسية عربية يعملان بأحد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة لقيامهما بإصدار وصفات طبية غير صحيحة بهدف صرف حليب أطفال غير مخصص للبيع من صيدلية المستشفى واستلام مبالغ وهدايا عينية مقابل ذلك من 3 مقيمين "تم إيقافهم" يعملون مسوقين بالشركة المصنعة للحليب بهدف زيادة مبيعات الشركة وإعادة بيعها من قبلهم مرة أخرى.

ودأبت "نزاهة" على نشر بيانات شهرية أو بوتيرة أقل من شهرية، لنتائج تحقيقاتها وملاحقتها لقضايا الفساد والمتورطين فيه.

وشددت الرياض من إجراءاتها في مكافحة الفساد منذ إطلاق "رؤية 2030" عام 2016، وهي خطة تنمية عملاقة تستهدف تنويع موارد الاقتصاد وتوفير وظائف ومساكن للسعوديين، وتحسين جودة الحياة وجلب الاستثمارات الأجنبية لتنفيذ مشاريع صناعية وسياحية وترفيهية كبيرة.