سعودي يتورط بديون تجاوزت 7 ملايين دولار بسبب وافد عربي

أحيل مواطن ومقيم من جنسية عربية إلى النيابة العامة السعودية، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما، بعد مطالبات مالية على منشآت المواطن تجاوزت 26 مليون ريال (7020000 دولار).

وبحسب صحيفة "سبق" السعودية، فإن مواطنا سعوديا فوجئ بتورطه بديون تجاوزت 26 مليون ريال، جاءت نتيجة تستره على مقيم من جنسية عربية، وتمكينه من مزاولة أنشطة المقاولات في مدينة الدمام تحت اسم مؤسسته الخاصة.

وفي التفاصيل، فقد تم الاتفاق بين الطرفين "المتستر السعودي والوافد" على أن يتولى الأخير إدارة وتسيير أعمال المنشأة وشراء المعدات وتنفيذ المشاريع، وتوقيع العقود والتصرف تصرف المالك، بينما يحصل السعودي على 5 آلاف ريال شهريا (1350 دولارا) مقابل تستره، وتمكين المقيم من مزاولة النشاط.

وبعد أن بدأت المؤسسة أعمال عدد من المشاريع، تعثرت المنشأة في سداد مديونيات للمعدات والإنشاءات التي استعان بها الوافد، نتيجة لتمكين صاحب المنشأة للوافد وتستره عليه.

وإثر تراكم مديونيات على صاحب المؤسسة (المواطن)، قامت الجهات المختصة باستدعائه لسماع أقواله، حيث فوجئ بحجم المطالبات المالية الواقعة على منشآته والتي تجاوزت 26 مليون ريال، ولا يعلم شيئا عن تفاصيلها.

وتبين في التحقيقات تستر صاحب المؤسسة على المقيم، وتمت إحالتهما للنيابة العامة للنظر في القضية وصدور حكم قضائي نهائي.

وأعلن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري في مارس/ آذار الماضي، عن فترة تصحيحية للمقيمين والمتسترين من السعوديين لتصحيح أوضاعهم، مع بدء الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر التجاري، التي انتهت في 23 أغسطس/آب 2021.

كما كشفت وزارة التجارة السعودية في أغسطس/ آب الماضي، عن تورط سعوديات في التستر على أزواجهن المقيمين.

وأعلنت الوزارة في حينها، أنها تلاحق مخالفي الأنظمة والمتسترين بعقوبات مشددة.

وكانت المديرية العامة السعودية للجوازات قد أعلنت أن هناك إجراءات متشددة على العمالة الوافدة المخالفة، إضافة إلى كل من يقوم بنقل أو تشغيل المخالفين لنظامي الإقامة والعمل (بما فيهم العمالة المتغيبة عن العمل وخاصة العمالة المنزلية) أو التستر عليهم أو إيوائهم أو تقديم أي وسيلة من وسائل المساعدة لهم، حيث يعرض نفسه لعقوبة السجن لمدة تصل إلى 6 أشهر، والغرامة التي تصل إلى 100 ألف ريـال (27 ألف دولار)، والترحيل إن كان المخالف وافدًا.