موظف بلدية في السعودية يكسب قضايا ضد 7 جهات حكومية

تمكن أحد موظفي البلدية في محافظة الشماسية التابعة لمنطقة القصيم في المملكة العربية السعودية من إثبات براءته من دعاوى متفرقة، رفعت ضده من قبل 7 جهات حكومية، و18 مواطنا.

وكان حكما برد الدعاوى قد صدر من محكمة "الشماسية"، وأيدته بدورها محكمة الاستئناف، حيث جاء في حيثيات الحكم، أن الأصل براءة المتهم حتى تثبت إدانته، التي لم تثبت على المدعى عليه، ولا هناك بينة على أنه تقدم بشكوى أو بلاغات كاذبة.

وفي التفاصيل، التي أوردتها صحيفة "الوطن" المحلية، فقد واجه الموظف المعني 4 دعاوى متفرقة، شملت إشغال وإزعاج الجهات الحكومية، ودعاوى كيدية ببلاغات غير صحيحة لدى الجهات الرقابية.

فيما تضمنت الدعوى الثانية جرائم المعلوماتية، التي ردتها المحكمة وصدقت من "الاستئناف"، حيث جاء في صك الحكم أن الواجب على الدائرة التحقق من توافر أركان الجريمة المادية والمعنوية في الوقائع الثابتة المنسوبة للمدعى عليه.

بينما تضمنت الدعوى الثالثة التدخل في عمل رجال الأمن واستيقافهم، فيما تضمنت الدعوى الرابعة التشهير بمواطن، وتصوير أعمال إزالة التعديات، حيث ردت المحكمة الدعوى، وصدق الحكم من الاستئناف، واكتسب القطعية.

كذلك شملت الدعوى عدم التعاون مع عضو هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في أثناء التحقيق، وإزالة نخيل مواطن بمعدات حكومية، حيث حكمت المحكمة برد الدعوى بأن الأصل براءة المتهم إلى أن تثبت إدانته، ولم تثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه بما نسب إليه، وعليه قررت رد الدعوى، وكسب الحكم القطعية، بعد تصديقه من محكمة الاستئناف.

كما كسب الموظف أيضا أربع قضايا رفعها ضد مرجعه (بلدية محافظة الشماسية) لدى المحكمة الإدارية، واكتسبت جميعها الصفة القطعية، وتتمثل في إلغاء عقوبة اللوم، وقرار حسم عشرة أيام، وعقوبة الإنذار، وقرار أدائه الوظيفي.

يذكر أن الجهات الحكومية التي رفعت قضايا على الموظف المعني هي مركز الربيعة، وفرع هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في منطقة القصيم، وإدارة المساجد بمحافظة الشماسية، وبلدية محافظة الشماسية، ولجنة التعديات في محافظة الشماسية، ومكتب المياه بمحافظة الشماسية، وشرطة محافظة الشماسية.