أنباء عن عزم السلطات البوسنية ترحيل الناشط الكويتي مساعد المسيليم إلى بلاده

قالت الشيخة منيرة فهد دعيج الصباح، زوجة الناشط والمغرد الكويتي مساعد المسيليم، المقيم في سراييفو، عاصمة جمهورية البوسنة والهرسك، إن السلطات البوسنية قررت تسليم زوجها لدولة الكويت، لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بحقه.

وقالت الشيخة منيرة، عبر حساب منسوب لها على موقع "تويتر"، إن "البوسنة والهرسك قررت يوم الخميس تسليم زوجها للكويت، ليلقى مصيره بالسجن 162 سنة بسبب رأي كتبه"، على حد تعبيرها.

وذكرت أن الحكومة الفدرالية في البوسنة والهرسك رفضت طلب اللجوء الذي تقدم به زوجها مساعد المسيليم للمرة الثالثة، وقررت وضعه على القائمة الحمراء تمهيدا لتسليمه لبلاده، مبينة أنه سبق أن قررت المحكمة سجن مساعد بناءً على طلب الكويت عن طريق الإنتربول الدولي منذ قرابة عام ونصف العام.

وأضافت الشيخة منيرة أنه "صدر مؤخرا قرار بترحيل مساعد إلى الكويت عن طريق الإنتربول الدولي"، قائلة إن هذا القرار هو "قرار سياسي وناتج عن اتفاق بين البوسنة والكويت بعد ضغط الأخيرة سياسياً ومالياً على الأولى"، وفق تعبيرها.

وأشارت الصباح، في سلسلة من التغريدات أثارت فيها قضية زوجها، إلى أنه سبق أن طلبت الأمم المتحدة من السلطات البوسنية عدم ترحيل مساعد إلى الكويت، دون نتيجة.

ووجهت الشيخة منيرة نداء إلى حكومة بلادها، ذكرت فيه أن زوجها "معارض سياسي يحب الكويت ويغرد عن الفساد وعن آرائه، ويتم طلبه عن طريق الإنتربول الدولي، في حين أن فهد الرجعان المدان بواحدة من أكبر قضايا الاختلاسات والذي يقيم في لندن لم يتم اتخاذ إجراء مشابه بحقه".

وأصدرت المحاكم الكويتية أحكاماً بالسجن عشرات الأعوام بحق الناشط المسيليم على فترات متفاوتة، بتهم مختلفة، منها الإساءة عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى أمير البلاد، والسلطة القضائية، والقيام بعمل عدائي ضد دول مجاورة، ونشر أخبار كاذبة، وحيازة سلاح دون ترخيص.

وفي شهر نيسان/أبريل من عام 2020، قُبض على المسيليم بمنزله في سراييفو، حيث تم اعتقاله من قبل أعضاء في الإنتربول الدولي بناءً على طلب من السلطات الكويتية، وتم عرضه على المحكمة، وقرر القاضي وضعه رهن الإقامة الجبرية.

وتشهد المحاكم الكويتية بين الحين والآخر قضايا مصنفة في قائمة الجرائم الإلكترونية، التي وصل بعض أحكام السجن فيها لعشرات السنين، بحق نشطاء يقيمون خارج البلاد، وفق قانون الجرائم الإلكترونية، الذي دخل حيز التنفيذ مطلع عام 2016.

ويتطرق هذا القانون إلى جرائم تقنية المعلومات، بما فيها (اختراق المواقع الإلكترونية وسرقة البيانات وإنشاء الحسابات الوهمية والإساءة).

وكانت الحكومة الكويتية قد وافقت في أبريل/ نيسان الماضي على تعديلات قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية رقم 17 لسنة 1960، التي قضت بإلغاء الحبس الاحتياطي في قضايا الرأي على ذمة التحقيق من قبل النيابة العامة أو الإدارة العامة للتحقيقات.