المغرب.. تطورات جديدة في قضية التحرش بـ"فتاة طنجة"

أحالت السلطات المغربية المتهمين الثلاثة في قضية "تعرية فتاة طنجة" على النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية، يوم الخميس، وكشفت تقارير إعلامية أن الضحية تنازلت عن شكواها ضد مصور الفيديو ومرافقه، فيما أكدت متابعتها للمتحرش الرئيس.

ولا يعفي تنازل الضحية المتهمين تماما من التبعات القانونية لفعلتهما، إذ يبقى القرار بيد النيابة العامة كممثلة للحق العام في متابعتهما.

وأوقفت عناصر الشرطة في ولاية أمن طنجة، يوم الأربعاء، قاصرا ظهر في شريط فيديو وهو يرفع فستان فتاة ويلمس أردافها في الشارع العام، ثم يركض ضاحكا مستمتعا بفعلته.

وأفاد بلاغ للمديرية العامة للأمن في المغرب بأن الأمر يتعلق بقاصر يبلغ من العمر 17 سنة.

كما أوضح البلاغ الأمني أن التحريات أسفرت، يوم الثلاثاء الماضي، عن ضبط ثلاثة قاصرين يشتبه في تورطهم في توثيق ونشر فيديو التحرش في شبكات التواصل الاجتماعي، وتعريض الضحية للسب والشتم والتهديد.

وكان المتحرش الرئيس قد نشر فيديو قبل اعتقاله يعبر فيه عن أسفه لما حصل، ويدعي أنه لم يكن بكامل وعيه وقت اعتدائه على الفتاة؛ لأن أصدقاءه وضعوا له مادة "المعجون" المخدرة في الياغورت، وهي مادة يستعمل في تحضيرها زيت القنب الهندي.

ولا تزال الواقعة تثير الكثير من ردود الفعل على مواقع التواصل المغربية، وتقسم الشارع المغربي إلى رأيين متناقضين، يطالب أحدهما بإنزال أشد العقوبة بالمتحرشين.

فيما تلقي الفئة الثانية، وبينهم الكثير من النساء، اللوم كله على ملابس الفتاة وتصفها بـ"غير المحتشمة"، كما تطالب بالعفو عن المتهم الرئيس أو تخفيف عقوبته بسبب "صغر سنه الذي يغفر له طيشه".

ويعرف القانون المغربي لمحاربة العنف ضد النساء التحرش بأنه ”الإمعان في مضايقة الغير بأفعال، أو أقوال، أو إشارات جنسية، أو لأغراض جنسية، والمرتكبة في الفضاءات العامة، أو بواسطة رسائل مكتوبة، أو هاتفية، أو إلكترونية، أو تسجيلات، أو صور ذات طبيعة جنسية، أو لأغراض جنسية“.

وينص على العقوبة التالية بحق المتحرش: ”الحكم بعقوبتي السجن من 3 أشهر إلى سنتين، وغرامة بين ألفي درهم إلى 10 آلاف درهم (200 إلى 1000 دولار) لكل مرتكب للعنف، أو الإيذاء، ضد امرأة بسبب جنسها، أو ضد امرأة حامل“.