الشرطة الألمانية تفتش مكاتب وزارتي المالية والعدل في قضية فساد

فتشت الشرطة الألمانية، اليوم الخميس، مكاتب وزارتي المالية والعدل في برلين، في إطار تحقيق يتعلق بتستر جهات على تقارير عن عمليات غسل أموال، بحسب ما أفاد مدعون عامون.

وقال المدعي العام لمدينة أوسنابروك، في بيان، إن المداهمتين كانتا جزءا من تحقيق في عمل "وحدة الاستخبارات المالية" التابعة للجمارك الألمانية، والمكلفة بملاحقة عمليات غسل الأموال.

وكانت السلطات في اوسنابروك قد فتحت تحقيقا بعمل مكتب وحدة الاستخبارات المالية في كولون منذ فبراير/ شباط 2020؛ بسبب ادعاءات بعدم إحالة الوحدة تقارير عن عمليات تبييض أموال محتملة لبنوك إلى الشرطة والقضاء.

وأضاف المدعون أن "تقييما للوثائق التي تم التحفظ عليها خلال عمليات تفتيش سابقة لمكاتب لوحدة الاستخبارات المالية، كشف عن اتصالات مطولة بين الوحدة والوزارتين، اللتين تم تفتيشهما الآن".

وأشاروا إلى أنهم يدرسون الآن إن كان قد وقع جرم، وفي حال كان الأمر كذلك فمن يتحمل مسؤوليته.

وأعربت وزارة المالية الألمانية، في بيان، عن "دعمها الكامل للسلطات" في تحقيقاتها، مشددة على أن التحقيقات ليست موجهة ضد موظفي السفارة.

وكانت وحدة الاستخبارات المالية تابعة للشرطة، لكن منذ عام 2017 تم إلحاقها بالسلطات الجمركية تحت سلطة وزارة المالية.

ويتولى وزارة المالية أولاف شولتز المرشح عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي من يسار الوسط، لخلافة أنجيلا ميركل بعد انتخابات 26 ايلول/سبتمبر.

وبدأ المدعون العامون في اوسنابروك تحقيقاتهم بعد اكتشافهم أن وحدة الاستخبارات المالية لم تتابع تقريرا حول تحويلات مشكوك بها لأحد المصارف إلى إفريقيا بأكثر من مليون يورو عام 2018.

والوحدة متهمة أيضا بحجب معلومات حول شركة "وايركارد" الألمانية، التي انهارت بشكل مفاجىء ومثير للدهشة العام الماضي إثر فضيحة هائلة.

ولم تحرك الوحدة التابعة للجمارك ساكنا إزاء المئات من التقارير عن تحويلات مالية مريبة في الشركة، وفق تقرير نشرته صحيفة "هاندلشبلات" اليومية في أغسطس/ آب الماضي.

وأعلنت شركة "وايركارد" إفلاسها العام الماضي بعد اعترافها باختفاء 1,9 مليار يورو (2,3 مليار دولار) من حساباتها.