زيمبابوي تخيّر موظفيها العموميين بين التلقيح ضد كورونا أو الاستقالة

كشفت حكومة زيمبابوي أنها ستلزم الموظفين العموميين، بمن فيهم المدرّسون، بتقديم استقالتهم إذا لم يتلقوا لقاح كورونا، في مسعى إلى زيادة الإقبال على التطعيم في البلاد.

وسبق لسلطات هذا البلد الواقع في أفريقيا الجنوبية، أن فرضت إلزامية التلقيح ضد وباء كورونا على الراغبين في ارتياد الأسواق والنوادي الرياضية والمطاعم والجامعات لإجراء الامتحانات. وألزمت أيضا بعض الشركات الخاصة موظفيها بتلقي اللقاح.

وأثارت هذه التدابير استياء البعض، وأدت إلى اكتظاظ مراكز التطعيم ذات التجهيزات المتواضعة، والتي من الشائع أن تبدأ طوابير الانتظار التشكل أمامها عند الرابعة صباحا.

وقال وزير العدل زيامبي زيامبي عبر أثير إذاعة محلية: "إذا كنتم موظفين حكوميين، رجاء تلقوا اللقاح لتحموا أنفسكم والآخرين، أما إذا ما كنتم تريدون المجاهرة بحقكم في عدم التلقيح، فاستقيلوا"، مشيرا إلى أن هذا التدبير ينطبق أيضا على المدرسين.

وتضم زيمبابوي نحو 300 ألف موظف عمومي، من بينهم 100 ألف مدرس.

واعترض اتحاد النقابات في البلد على إلزامية تلقيح الموظفين في آب/أغسطس أمام القضاء.

ولم يتلقّ الجرعة الأولى من اللقاح سوى قرابة 2.7 مليون شخص في البلد البالغ عدد سكانه 15 مليونا. وسُجّلت في البلد أكثر من 125600 إصابة بكورونا، من بينها 4490 وفاة، منذ بدء انتشار الجائحة.

وكانت زيمبابوي تعوّل خصوصا على إمدادات لقاحات منتجة في الصين والهند وروسيا، وهي اعتمدت أخيرا اللقاح الأمريكي "جونسون أند جونسون".

وفي 20 يونيو/حزيران الماضي اعتلقت الشرطة في زيمبابوي وزير الصحة أوباديا مويو على خلفية فضيحة صفقة مواد طبية متعلقة بمكافحة وباء كوفيد-19، وفق ما ذكرت هيئة لمكافحة الفساد.

وصرح المتحدث باسم مفوضية مكافحة الفساد في زيمبابوي جون ماكامور لوكالة فرانس برس ”أستطيع تأكيد اعتقال وزير الصحة ورعاية الطفل، وهو موقوف في مركز شرطة رودسفيل“. وأضاف أن ”الأمر يتعلق بشراء مواد خاصة بكوفيد-19“.

وتعرضت حكومة هراري لانتقادات بسبب منحها شركة ”دراكس كونسالت“ التي تأسست قبل شهرين، عقدا بقيمة 20 مليون دولار لاستيراد أدوية ومعدات لإجراء فحوص كوفيد-19.

وهناك مزاعم بأن الصفقة تم توقيعها دون موافقة قانونية من هيئة تسجيل المشتريات في زيمبابوي.