السعودية.. "نزاهة" توقف ضباطا وموظفين تورطوا بقضايا جنائية وفساد بمئات الملايين

كشفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية (نزاهة)، اليوم الثلاثاء، عن مجموعة من القضايا الجنائية التي باشرتها الهيئة في الفترة الماضية، وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحق المتورطين بهذه القضايا.

وأشارت الهيئة في بيان رسمي إلى 20 قضية متورط فيها ضباط وموظفون ومدراء مشاريع وطبيب بقضايا مختلفة، حيث تم القبض على 29 شخصا، والتحقيق مع 6 آخرين في قضايا فساد مالية تُقدَر بمئات الملايين.

وقالت الهيئة: "إن القضية الأولى تم التحقيق فيها مع 4 ضباط بالحرس الوطني برتبة لواء 3 منهم متقاعدون؛ لحصولهم خلال فترة عملهم على مبلغ 212 مليون ريال على دفعات من مالك إحدى الشركات المحلية، والممثل لشركات أجنبية مقابل تمكين الشركات الأجنبية من التعاقد مع الوزارة".

وأضافت بأن القضية الثانية "تضمنت إيقاف مدير إدارة المشاريع بشركة مقاولات كبرى؛ لقيامه بدفع مبلغ 24 مليون ريال نقدا على دفعات، ومبلغ 500 ألف ريال كمصاريف سفر لموظفين حكوميين وعائلاتهم، مقابل التلاعب في الكميات والمواصفات المطلوبة في مشاريع حكومية".

وأوضحت "أنه تم إيقاف مقدم متقاعد وموظف متقاعد من وزارة الداخلية، وعميد متقاعد من رئاسة أمن الدولة، كما تم التحقيق مع لواء متقاعد من وزارة الحرس الوطني؛ لحصوله من ذات الشركة على مبلغ مليوني ريال نقدا و شيك لم يتم صرفه بمبلغ 50 مليون ريال، والتحقيق مع موظف آخر متقاعد من وزارة الداخلية لحصوله وعائلته على تذاكر ومصاريف سفر من ذات الشركة".

وفي القضية الثالثة "فقد تم إيقاف عقيد متقاعد من هيئة نزاهة ومواطن لقيام الأول بالتواصل مع متورطين بقضايا فساد خلال فترة عمله، وادعائه حفظ قضاياهم مقابل مبالغ مالية تسلم للثاني".

أما القضية الرابعة والخامسة فتم فيهما "إيقاف موظفين اثنين من منسوبي نزاهة لإخلالهما بواجباتهما الوظيفية، إضافة إلى إيقاف عسكري في نزاهة لتواصله مع مواطن وادعائه بوجود قضية فساد تخصه في الهيئة بهدف الضغط عليه للتنازل عن قضية مطالبات مالية مقامة منه ضد قريب موظف الهيئة".

كما أعلنت الهيئة في القضية السادسة "إيقاف وكيل جامعة سابق لتضخم حساباته البنكية وثروته العقارية خلال فترة إشرافه على مشاريع بالجامعة، والتي بلغت (13) مليون ريال و (19) عقارا، تبيّن أن مصدرها من كيانات تجارية متعاقدة مع الجامعة".

وفي سابع القضايا "تم إيقاف ضابط عسكري يعمل مأمور عهد بإحدى إمارات المناطق، ومواطنين اثنين لتمكينه إياهما من الحصول على كميات كبيرة من الطلقات مقابل مبالغ مالية".

وثامنا "تم إيقاف 3 عسكريين يعملون في شرطة إحدى المناطق، ووافدة "موقوفة" لمخالفتها نظام الإقامة، ولإطلاقهم سراحها مقابل مبلغ مالي"، كما شملت تاسع القضايا "إيقاف ضابط صف بشرطة إحدى المحافظات لتضخم حساباته البنكية والتي تبين أن مصدرها عمليات بيع أراضٍ عشوائية دون صكوك".

وعاشرا تم "إيقاف رئيس هيئة النظر سابقا في إحدى المحاكم العامة؛ لحصوله على مبلغ من مالك عقار (تم إيقافه) مقابل إنهاء إجراءات إفراغ أرض مملوكة لإحدى الجمعيات التعاونية".

وفي القضية 11، "تم إيقاف رئيس جمعية خيرية بإحدى المناطق لقيامه بترسية مشاريع للجمعية على كيانات تجارية عائدة له"، "كما تم القبض على موظف بفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإحدى المحافظات؛ لحصوله على مبلغ 20 ألف ريال من أصل 40 ألف ريال مقابل إنهاء إجراءات إلغاء بلاغ تغيب عن العمل لأحد المقيمين"، وهي القضية 12.

وفي القضية 13 و 14، فقد "تم القبض على موظف بلدية ومالك مكتب تخليص معاملات حكومية لحصولهما على مبالغ مالية مقابل إلغاء مخالفتين عدم التقيد بإجراءات كورونا، كما تم إيقاف ضابط صف بسجون إحدى المناطق لاستيلائه على مبلغ مالي مخصص كإعاشة نقدية للسجناء".

وفي القضية الـ 15، "تم إيقاف مقيم يعمل طبيبا بمستشفى حكومي لاستغلاله مختبر وصيدلية المستشفى لصالح عيادته الخاصة التي أنشأها داخل منزله"، "كما تم القبض على موظف بوزارة التجارة لاستلامه مبلغا ماليا من مالك كيان تجاري مقابل إلغاء مخالفات على هذا الكيان"، وهي القضية الـ 16.

وتم إيقاف موظف بنك ومواطن، لحصول الأول على مبلغ مالي من الثاني مقابل تسريب بيانات عملاء البنك، وإيقاف موظفين بإدارة تعليم إحدى المحافظات لحصولهما على مبلغ مالي من خلال تلاعبهما بالمرتبات الشهرية، وهما القضيتان الـ 17 و 18.

وفي القضية الـ 19، "تم إيقاف مقيم يعمل مهندسا بالهيئة الملكية لمدينة الرياض، لتلقيه مبلغا ماليا من أحد المدراء التنفيذيين بإحدى الشركات مقابل تزويده بالتقارير الفنية المعدة من الهيئة والخاصة بأحد المشاريع المطروحة للمنافسة".

وأخيرا "تم إيقاف مواطنين اثنين لقيامهما بالاعتداء على موظف عام، ومحاولة إجباره على إنهاء إجراءات معاملة تخصهما بطريقة غير نظامية".