برلماني كويتي يقترح قانونا يجرم الترويج "للشذوذ الجنسي"

تقدم عضو مجلس الأمة الكويتي أسامة المناور اليوم الأربعاء، بمشروع قانون ينص على تجريم الترويج للشذوذ الجنسي، بأي وسيلة كانت، تحت طائلة العقوبة القانونية.

وجاء في نص مشروع القانون المقترح من طرف النائب المناور أن "المقصود بالشذوذ الجنسي هو العلاقة الجنسية بين طرفين من جنس واحد (مثليين)، والمتشبهين من الرجال بالنساء أو العكس".

وأضاف المقترح: "يُعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات والغرامة التي لا تقل عن ألف دينار (3300 دولار) ولا تتجاوز ثلاثة آلاف دينار (10 آلاف دولار) أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بأحد الأفعال أو التصرفات المشار إليها في الاقتراح".

وتشمل الوقائع التي يجرمها مشروع القانون الجديد "رفع علم أو شعار أو أي إشارة ترمز إلى فئة الشواذ جنسيا" إضافة إلى الترويج بأي وسيلة كانت لأفكار ومعتقدات فئة الشواذ جنسيا.

كما يشمل التجريم "كل من دعا أو حرض على تكوين جماعة تتبنى أفكار ومعتقدات الشواذ جنسيا، ومن ارتدى ملابس عليها شعارات أو رموز أو علامات ترمز إلى الشواذ جنسيا".

وأثار الاقتراح جدلا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين تباينت ردود أفعالهم بشأن القضية التي تعتبر من القضايا الجدلية في البلد الخليجي الذي يقطنه نحو 4 مليون و800 ألف شخص، ثلثيهم من الوافدين العرب والأجانب.

ورحَب عدد من النشطاء باقتراح النائب المناور، معتبرين "أن هذه من القضايا الهامة التي تستحق الطرح والمناقشة لحماية الجيل الشاب ممن يروجون للشذوذ الجنسي".

بينما انتقد آخرون ما طرحه النائب المناور، معتبرين أن القانون يجرم المثلية الجنسية، وطالبوه بالتركيز على قضايا أخرى تهم شريحة واسعة في البلاد ومنها قضية البدون وقضايا الفساد.

ويحظر القانون الكويتي المثلية الجنسية والتشبه بالجنس الآخر ويفرض عقوبات على المدانين بهذا الفعل، حيث تنص المادة 198 من قانون الجزاء على أن "من أتى إشارة أو فعلا مخلا بالحياء في مكان عام بحيث يراه أو يسمعه من كان في مكان عام أو تشبه بالجنس الآخر بأي صورة من الصور، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تتجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين". كما يواجه ممارس "اللواط" عقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سبع سنوات حسب نص المادة 193 من قانون الجزاء الكويتي.