السعودية.. رفض رد مجوهرات ثمينة لزوجته بعد أن "خلعته" فألزمته المحكمة بدفع ثمنها

ألزم قاض في المملكة العربية السعودية زوجا بدفع ربع مليون ريال (67,500 دولار) لزوجته؛ بعد رفضه إرجاع المجوهرات والساعات الثمينة الخاصة بها؛ وذلك بعد رفعها قضية خلع سابقة بحقه، وردت له المهر.

وبحسب صحيفة "الوطن" المحلية، تقدمت زوجة بدعوى خلع ضد زوجها، بعد أن قام بتعنيفها وضربها وطردها من المنزل، حيث كسبتها بعد أن ردت له مهره، وتم الخلع.

وكانت الزوجة تمتلك عددا من المجوهرات الثمينة وساعات من علامات تجارية عالمية كبرى، وبعد أن تم الخلع طالبت طليقها بأن يرجع لها ممتلكاتها، فرفض ذلك؛ ما اضطرها لرفع دعوى قضائية أخرى للمطالبة بأشيائها.

وبإنكار الزوج، طالبت المدعية أن يقوم المدعى عليه (الزوج) بحلف اليمين، بعدم وجود الساعات لديه، وعند عرض القاضي على الزوج حلف اليمين، رفض ذلك تماما، فطلب القاضي حينها من المدعية تجهيز قائمة بوصف دقيق للمجوهرات والساعات، ومن ثم تم إرسال هذه القائمة للخبراء الذين بدورهم أرسلوها للمختصين في الذهب، الذين أعطوا مبلغا تقديريا لما يوجد في القائمة، طبقا لأسعار السوق، حيث تبين أن المبلغ المقدر كان ربع مليون ريال، ومن ثم تم عرض المبلغ المقدر على الزوجة، والتي وافقت عليه.

بدوره، أكد المحامي نواف النباتي أن للزوجة الحق في التقدم بدعوى، والتي تكون من اختصاص محكمة الأحوال الشخصية تسمى "مطالبة بأغراض شخصية"، وتقوم بطلب جميع الأغراض التي تخصها، سواء أثاث أو مجوهرات أو حتى ثلاجة وجهاز تكييف.

وأضاف فيما يتعلق بكون هذه الأغراض بمال الزوجة أو الزوج، أشار إلى أنه وإن كانت هذه الأشياء بمال الزوج، فيحق للزوجة المطالبة بها لأنها بمثابة الهدية، والهدايا لا تسترد حتى وإن انتهى الزواج.

وارتفعت معدلات الطلاق في السعودية خلال العام 2020 بنحو 13% مقارنة بالعام السابق، بحسب إحصاءات رسمية.

وقالت الهيئة العامة للإحصاء السعودية، في مارس/آذار الماضي، إن معدلات عقود الزواج بين السعوديين ارتفعت كذلك بنسبة 8.9% عام 2020 مقارنة بعام 2019، وفق بيانات سجلات الإدارة لوزارة العدل، على ما أفادت به صحيفة "عكاظ" المحلية.