مسؤول يعترف: الأرقام الحقيقية لزواج القصر في إيران أكبر بكثير من المعلنة

كشف مسؤول إيراني، اليوم الأحد، أن بلاده تواجه انتقادات واستفسارات متصاعدة من جهات دولية حقوقية بخصوص ملف زواج القصر، مؤكدا أن الأرقام الحقيقية لهذه الظاهرة في إيران أكبر بكثير مما يرد الإحصاءات الرسمية.

وقال مساعد وزير العدل الإيراني لشؤون حقوق الإنسان، محمود عباسي: "إيران تواجه انتقادات واستفسارات متصاعدة من قبل المجتمع الدولي بشأن مسألة زواج القصر".

واعتبر عباسي في تصريحات لوكالة أنباء "إيسنا" الإيرانية أن "الفقر والظروف الاقتصادية هي الدوافع الأبرز لهذه الظاهرة".

وتوقع أن تشهد إيران "تراجعا في حالات زواج القصر في حال تم حل الأزمات الاقتصادية وتغيير هذه الثقافة بين الأهالي".

وأضاف: "نشهد في بعض المحافظات حالات زواج قصر تكون فيها الزوجة طفلة تبلغ من العمر 9 سنوات فقط، بل إن هذه الطفلة تتعرض للطلاق بعد مرور نحو 3 سنوات من زواجها، وتكون حينها أما لـ 3 أطفال ويضطر والدها لرعايتها هي وأولادها".

ولفت المسؤول الإيراني إلى أن العديد من الأهالي ممن يقدمون على تزويج أطفالهم، يقومون بالتحايل على القانون فيما يتعلق بشروط عقد القران.

وتشير تقارير إخبارية إلى مساعٍ يقودها حقوقيون وبرلمانيون في إيران تهدف لتعديل القوانين الخاصة بمكافحة ظاهرة زواج القصر، بينما تواجه هذه المساعي تدخل رجال دين وفقهاء متشددين مؤيدين للظاهرة.

وكان المقرر الخاص بحقوق الإنسان في إيران التابع للأمم المتحدة، جاويد رحمان، قد طالب السلطات الإيرانية مؤخرًا بضرورة التصدي لظاهرة زواج القصر، وإجراء إصلاحات فورية وشفافة في هذا الملف.

يذكر أن المرشد الأعلى في إيران، علي خامنئي، دعا المسؤولين في بلاده للترويج بين المواطنين للزواج وزيادة الإنجاب، حيث قال في خطاب سابق: " الزواج والإنجاب من الحاجات الأساسية في حياة ومستقبل أي بلد، ويجب على المسؤولين لا سيما المنشدين بصفتهم منابر إعلامية كبار الترويج لهذه الأمور".

وعلى عكس رغبة المرشد الإيراني، الذي شدد مرارًا على زيادة الزواج والإنجاب، كشف مركز الإحصاء في إيران أن "معدل النمو السكاني في تراجع مستمر منذ عام 1986"، لافتًا إلى أن "التقديرات تشير إلى أن معدل النمو السكاني سوف يشهد تراجعًا حتى عام 2050".