ترحيب عراقي واسع بتعديل عقوبة "جرائم الشرف"

تترقب الأوساط الشعبية، والحقوقية في العراق، الانتهاء من إعداد قانون العقوبات الجديد، الذي تضمن جملة تعديلات مهمة، أبرزها إلغاء الأحكام المخففة لما يسمى جرائم "غسل العار".

وقدم الرئيس العراقي برهم صالح، مشروع قانون العقوبات الجديد لمجلس النواب العراقي، لمناقشته وإقراره، في سياق التعاون بين الجانبين بمجال تشريع القوانين.

وسيحل القانون المرتقب، محل قانون العقوبات لسنة 1969، المثير للجدل في الكثير من فقراته، بسبب قدمه، وعدم إدخال تحديثات جوهرية عليه، تلائم روح العصر.

لم نواكب التحولات الكبرى

وقال الرئيس صالح في بيان، أم الخميس "لقد حدثت في العراق، خلال العقود الماضية تحولات كبرى، لكن منظومته القانونية، وقانون العقوبات تحديداً بقي في إطار لم يواكب التطورات التي حدثت في المنظومة السياسية، وفي المجتمع العراقي".

وأكد أن "مشروع القانون الجديد جرت فيه مراعاة الاتفاقات والمعاهدات الدولية كافة، خاصة تلك التي صادق عليها العراق باعتبارها جزءا من القانون الوطني، ومن خلال استشارة الأمم المتحدة والصليب الأحمر، وستكون له تبعات إيجابية، تجعل العراق، في مصاف الدول الملتزمة بالقانون الدولي والمقاييس الدولية المتعلقة بالجريمة والعقاب والحريات الشخصية".

ويعتبر قانون العقوبات العراقي أحد أهم القوانين السارية في البلاد، لكنه يحتوي على نصوص يجرم عدد منها ممارسات يمكن أن تندرج تحت مسمى حرية التعبير.

بدورها أعلنت اللجنة القانونية في مجلس النواب، أن القانون الجديد ألغى العقوبات المخففة المتعلقة بجرائم الشرف أو ما يُسمى "غسل العار".

وقالت عضو اللجنة، النائبة بهار محمود للوكالة الرسمية (واع)  إن "اللجنة القانونية شاركت في اعداد مشروع قانون العقوبات الذي قدمه رئيس الجمهورية، إذ سيتضمن الغاء قانون العقوبات السابق المشرع في عام 1969 وتقديم قانون جديدة يتكون من 505 مواد وفيه تغيرات كثيرة".

وأضاف، البرلمانية العراقية، أن "المادة الخاصة بالقتل بدافع الشرف، وغسل العار كانت مدار مناقشة، وهناك آراء مختلفة ووجدنا تغيراً فيها، حيث إن هذه الجرائم انخفضت وسيتعامل معها القانون كقتل اعتيادي".

ويعاقب القانون العراقي، الحالي، بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات، من فاجأ زوجته أو أحد محارمه في حالة تلبسها بالزنا، أو وجودها في فراش واحد مع شريكها فقتلها في الحال، أو قتل أحدهما أو اعتدى عليهما، أو على أحدهما اعتداء أفضى إلى الموت أو إلى عاهه مستديمة.

ارتفاع منسوب القتل

لكن ارتفاع حالات قتل النساء في مختلف محافظات البلاد، بداعي "غسل الشرف" أثار قلقاً واسعاً، حيث إن هذه الجرائم تهدد حياة النساء، وتثير الخوف بينهن، إذ لقيت الكثير من الضحايا مصرعهن بسبب اكتشاف رسائل أو مكالمات أو صور في هواتفهن اتخذت دليلا على إقامتهن علاقة غرامية.

ورأى الخبير القانوني، علي التميمي،  أن "تعديل المادة 409 من قانون العقوبات العراقي، سيحقق تقدماً جيداً في هذا المجال، خاصة أنها تخالف الشريعة الإسلامية، التي تحدثت عن جلد الزاني والزانية، وليس قتله، كما يحصل في الحوادث، فضلاً عن أن الرجل لا يتعرض للعقوبة في الكثير من الحالات، وهذا فيه إجحاف".

وأضاف التميمي في تصريح لـ"إرم نيوز" أن "القانون الحالي، بحاجة إلى تعديلات كبيرة، لأنه صدر في وقت كانت طبيعة المجتمع العراقي، تختلف عمّا هو عليه الآن، وطبيعة النظام السياسي تختلف، ما يؤكد ضرورة الالتفات إلى التشريعات المعمول بها، ومدى ملاءمتها لروح العصر".

وتنتشر في بعض المحافظات الجنوبية، التلال أو المدافن، التي يتخذها السكان مقابر غير نظامية، لدفن حديثي الولادة، لكن تلك المواقع، تحولت بمرور الزمن، إلى مقبرة غير معلنة للنساء، اللاتي يقتل بدواعي "غسل العار" أو "جرائم الشرف"، وهي أماكن مهملة بعيدة عن الأنظار، كتلك التلال الواقعة في محافظة ذي قار، جنوبي البلاد.

ورأت الباحثة في وزارة العمل، والناشطة النسوية، منى العامري، أن "القوانين العراقية، خارج الزمن، منذ سنوات عدة، بسبب حالة الانسداد السياسي، وعدم توافق الأحزاب على رؤية واحدة لإدارة الدولة، وتنظيم أمور المجتمع، إذ كان من المفترض تغيير هذا القانون، منذ سقوط نظام صدام حسين عام 2003".

وأضافت العامري في تصريح لـ"إرم نيوز" أن "مسألة جرائم الشرف، ومعالجة هذا الأمر، ستمثل قفزة نوعية، نحو تمدين القوانين العراقية، خاصة وأن مثل تلك القوانين أعطت الضوء الأخضر، لقتل النساء، ومع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي، اتسعت قاعدة المتهمات، لتشمل المتحدثات عبر تلك الوسائل وغيرها".