الكويت.. منشور على "فيسبوك" ينقذ خادمة فلبينية من سوء معاملة كفيلها

قادت استغاثة أطلقتها عاملة منزلية فلبينية مقيمة في الكويت؛ لإنقاذها من كفيلها الذي اتهمته "بسوء معاملتها ومخالفته للأنظمة والقوانين في تعامله معها"، إلى تحرك رسمي واتخاذ إجراءات قانونية بحق الكفيل والعاملة.

وبدأت القضية بعد أن بثت العاملة، يوم السبت، فيديو عبر صفحتها الشخصية على "فيسبوك" أفادت خلاله بأنها "تتعرض لمعاملة سيئة داخل منزل كفيلها واستغلالها بطرق مخالفة للقوانين"، ليتحرك على الفور قطاع حماية العمالة في الهيئة العامة للقوى العاملة لإنقاذها، عقب التنسيق مع وزارة الداخلية.

ونقلت صحيفة "القبس" الكويتية عن مصادر مسؤولة قولها إنه وعقب رصد مقطع الفيديو المباشر للعاملة، توجه المعنيون في قطاع حماية العمالة إلى عنوان البلاغ، عقب التنسيق مع وزارة الداخلية، حيث تم ضبط الكفيل وهو من فئة "البدون".

كما نُقلت العاملة إلى مركز الإيواء المخصص للعمالة المنزلية في منطقة جليب الشيوخ بمحافظة الفروانية.

وأكدت المصادر أن الجهات الأمنية باشرت التحقيق مع الكفيل، وتم التحفظ عليه لاستكمال التحقيقات، كما سيتم التحقيق مع العاملة للوقوف على حيثيات البلاغ.

وأوضحت المصادر أن الجهات المختصة ستستكمل التحقيق وتمنح العاملة حقوقها كاملة، مع ترك خيار مغادرة البلاد لها.

بدوره، قال القنصل العمالي في السفارة الفلبينية ناصر مصطفى إن "السفارة تتابع الحالة وستعمل على زيارة العاملة في مركز الإيواء يوم غدٍ الثلاثاء".

وشهدت العلاقات الكويتية الفلبينية خلال الأعوام القليلة الماضية تصعيدا لافتا عقب قتل خادمتين بحادثين منفصلين، نتج عنه توتر وحظر إرسال العمالة عقب كل حادثة، تم بعدهما رفع الحظر بعد توقيع اتفاقيات خاصة بالعمالة.

وتم فرض الحظر أول مرة مطلع عام 2018، عقب العثور على جثة خادمة مجمدة في ثلاجة داخل إحدى الشقق، ليتم رفع الحظر بعد أشهر، قبل أن يتم فرضه مجددا بداية العام 2020، عقب وفاة خادمة واتهام صاحب المنزل وزوجته بقتلها.

وفي شباط/ فبراير من العام الماضي، وقع البلدان مذكرة تفاهم خاصة بالعمالة المنزلية، عقب اجتماعات عقدها مسؤولون من الطرفين في الكويت، للوصول إلى حل لقضية العمالة التي تم حظرها إثر وفاة الخادمة جاني لينفي لافيند، في أواخر 2019، واتهام صاحبة المنزل بتعذيبها وقتلها.

وقضت محكمة الجنايات أواخر العام 2020 بإعدام المواطنة المتهمة بقتل (جانيلين)، قبل أن يتم إلغاء حكم الإعدام من قبل محكمة الاستئناف في أيار/مايو الماضي، واستبداله بحكم السجن 15 عاما مع الشغل والنفاذ.

وأعلنت الفلبين رسميا، في نيسان/ أبريل الماضي، رفع الحظر عن إرسال العمالة المنزلية إلى الكويت.