الإمارات.. شاب يطالب بـ810 آلاف دولار تعويضا عن خطأ طبي تسبب له بـ"ضعف جنسي"
طالب رجل في دولة الإمارات بإلزام مركز طبي (مستشفى) وطبيبين عاملين فيه بتعويضه مبلغا وقدره 3 ملايين درهم (810,000 دولار) بعد أن تسببا في حدوث ضعف جنسي له عن طريق الخطأ.
ووفق صحيفة "البيان" المحلية، قضت محكمة أبوظبي الابتدائية بإلزام المركز الطبي بدفع مبلغ وقدره 500 ألف درهم (135,000 دولار) تعويضا بعد أن تسبب طبيبان للشاكي بخطأ طبي _أثناء إجراء عملية جراحية في منطقة أسفل البطن_ أدى إلى حدوث ضعف جنسي لديه.
وفي التفاصيل، قال الشاكي في دعواه إنه "شعر بألم مفاجئ أسفل منطقة البطن، فتوجه للمستشفى (المشكو عليه)، حيث تم إعطاؤه جرعات مسكنة من قبل الطبيب المعالج، وفي اليوم التالي تضخم حجم المنطقة فتوجه إلى الطوارئ وهو يعاني من ألم شديد وتورم، فأوضح له الطبيب أنه يعاني من التهاب بكتيري ووصف له علاجا مسكنا لاستخدامه مدة 10 أيام، ونظرا لتواصل إحساسه بآلام وحدوث تورم أدخل لقسم المسالك بالمستشفى، وبعد إجراء الأشعة قرر الطبيب إجراء عملية له بهدف استئصال جزء من منطقة أسفل البطن".
وبعد مرور فترة من الوقت تبين للمريض بأن هناك آلاما لا تزال موجودة، ليتقدم بشكوى لدى لجنة المسؤولية الطبية، لافتا في شكواه إلى أن العملية قد تتسبب له بضعف جنسي، ملتمسا تعويضه نظرا لحالة العزلة والاكتئاب والإحساس بالنقص الشديد عن الطبيعة البشرية سيما وأنه في ريعان شبابه، وأرفق بالمذكرة حافظة مستندات.
وأكدت اللجنة أنه تبين لها وجود خطأ طبي من الطبيب الأول بنسبة 80% والطبيبة الثانية بنسبة 20% نتج عنه احتشاء وموت بعض الأنسجة،؛ ما أدى إلى استئصالها، وأن ذلك ألحق بالمريض أضرارا مادية وأدبية، ليتوجه الشاكي إلى المحكمة المختصة لرفع دعوى قضائية.
وأشار تقرير اللجنة الطبية إلى أنه ثبت حصول تأخر في التوصل للتشخيص الصحيح بوجود التلف في المنطقة أسفل البطن؛ ما أدى إلى احتشائها وتموّتها وفي النهاية استئصالها؛ لأن الطبيبين لم يقوما بالفحوصات اللازمة للتوصل إلى التشخيص الصحيح رغم وجود دليل على الإصابة، موضحة (اللجنة) بأن خطأ الطبيبين ثابت لكل منهما، وبما أن الطبيبين المذكورين يعملان لدى المشكو عليها ووقع الخطأ منهما أثناء العمل فإنها تكون متبوعة لهما فتلزم بتغطية المسؤولية الناتجة عن خطئهما.
وعقَّب المستشفى بأن التقرير أشار إلى أنه لا توجد نسبة عجز لدى الشاكي، لأن وظائف جسده لا تزال طبيعية، مشيرة إلى أن التقرير أثبت أن وضعه الصحي طبيعي؛ ما يلزم معه القضاء برفض الدعوى لعدم توفر ركن الضرر؛ إذ لم يقدم الدليل عليه.
وأفادت المحكمة "لكون الشاكي في مقتبل العمر، وقد أصيب بآلام نفسية وجسدية فالمحكمة تقدر له وجوب تعويضه عن تلك الأضرار، وعليه قضت المحكمة بإلزام المستشفى بدفع مبلغ وقدره 500 ألف درهم".
