الكويت.. تأجيل النظر بقضية غسيل أموال متهم بها مازن الجراح ونواف المطيري

أجلت محكمة الجنايات الكويتية النظر بقضية غسيل الأموال المتهم بها اللواء مازن الجراح، ومرشح الدائرة الرابعة السابق نواف الشلاحي المطيري، إلى جلسة الـ 5 من تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.

وواجهت المحكمة خلال جلستها التي انعقدت، الثلاثاء، المتهمين بالتهم الموجهة إليهم في القضية المتفرعة عن قضية النائب البنغالي محمد شهيد إسلام، إلا أنهما أنكرا التهم الموجهة إليهما.

وقضت المحكمة خلال هذه الجلسة، وهي أولى الجلسات، بتأجيل النظر بها لتقديم الدفاع وما استجد في القضية الأساسية من قبل محكمة التمييز، وفقا لصحيفة "الراي" المحلية.

وكانت النيابة العامة قد أحالت، مطلع حزيران/ يونيو الماضي، المتهمان إلى محكمة الجنايات بتهمة غسيل الأموال، بالتزامن مع وجودهما في السجن لتنفيذ الحكم الصادر بحقهما على ذمة قضية النائب البنغالي.

وفي آذار/ مارس الماضي، ألقت الجهات الأمنية القبض على اللواء الجراح بعد أيام من إلقاء القبض على المرشح السابق المطيري لتنفيذ حكم السجن الصادر بحقهما عن محكمة الجنايات في قضية النائب البنغالي، الذي صدر في نهاية كانون الثاني/ يناير الماضي؛ بتهمة الرشوة والاتجار بالبشر.

وقضت المحكمة حينها بالسجن أربعة أعوام مع الشغل والنفاذ، بحق كل من النائب البنغالي، والشيخ مازن الجراح، والمدير في الهيئة العامة للقوى العاملة حسن الخضر، والمرشح السابق نواف المطيري.

كما أمرت المحكمة، بتغريم كل من النائب البنغالي والجراح والمطيري مليونا و970 ألف دينار (6.5 مليون دولار) لكل منهما، بينما غرّمت الخضر 180 ألف دينار (600 ألف دولار)، فيما برّأت النائب سعدون حماد، والنائب السابق صلاح خورشيد، مما أُسند إليهما.

وبدأت قضية النائب البنغالي منذ حزيران يونيو 2020، بعد أن تم حجزه بناء على اعترافات أدلى بها عمال بنغاليون ضده، بأنهم دفعوا مبالغ مالية للشركة التي يديرها، لتمكينهم من دخول الكويت.

وباشرت النيابة العامة التحقيق مع النائب البنغالي في عدة تهم، منها تجارة الإقامات والاتجار بالبشر وغسيل أموال، لتتفرع القضية وتشمل عدة متهمين كويتيين ووافدين وردت أسماؤهم في التحقيق، وتم ضبطهم بتهمة تلقي رشاوى من النائب، لتمرير معاملات مخالفة للقانون لمصلحة شركة يملكها المتهم البنغالي.

وكانت صحيفة "القبس" المحلية، قد كشفت في وقت سابق، عن عدد المتهمين بالقضية الأساسية، وهم إضافة إلى النائب البنغالي، مواطن كويتي متوارٍ عن الأنظار، وهو متهم رئيس في القضية، إضافة إلى أربعة بنغاليين آخرين مرتبطين بشركة المواطن، واللواء مازن الجراح، وقيادي في هيئة القوى العاملة وشقيقته، ومرشح سابق في الدائرة الرابعة لمجلس الأمة، ورجل أعمال، وصاحب مكتب سفريات، إضافة إلى النائبين سعدون حماد، وصلاح خورشيد.