محكمة مصرية توافق على شطب دعوى هيئة قناة السويس بحق "إيفر غيفن"

قررت المحكمة الاقتصادية في مصر، اليوم الأحد، شطب دعوى صحة وثبوت الحجز ومطالبة التعويضات، التي سبق وأن أقامتها هيئة قناة السويس بحق ملاك السفينة "إيفر غيفن" وآخرين.

جاء ذلك بناء على طلب المحامي أحمد عبدالحميد، الوكيل عن الهيئة، والمحامي حازم بركات، دفاع ملاك "إيفر غيفن"، وأحمد سعيد محامي، عن التوكيل الملاحي، الذين قرروا الانسحاب تاركين الدعوى للشطب، لذلك قررت المحكمة شطب الدعوى الخاصة بصحة وثبوت الحجز ومطالبة التعويضات.

وتتوقف سفينة الحاويات البنمية "إيفر غيفن" التي جنحت بقناة السويس، في مارس الماضي، منذ 6 أيام، في بورسعيد بالقرب من مدخل قناة السويس، رغم صدور قرار المحكمة الاقتصادية برفع الحجز التحفظي.

ويأتي توقف السفينة ببورسعيد، بناء على طلب رسمي تقدم به طاقمها لهيئة قناة السويس، للتوقف في الغاطس ببورسعيد؛ للكشف عن قاع السفينة وبعض الإصلاحات، والحصول على شهادات سلامة عبور؛ لأن دونها لن تتمكن من دخول ميناء روتردام.

وغادرت "إيفر غيفن" قناة السويس، بعد أن قضت ما يزيد على 3 أشهر محتجزة في منطقة البحيرات المرة، عقب صدور قرار قضائي بالحجز التحفظي عليها، في بداية أبريل/نيسان الماضي.

وكانت هيئة قناة السويس وقعت، في الثامن من يوليو الجاري، عقد التسوية النهائية مع الشركة المالكة للسفينة البنمية ”إيفر غيفن“، بحضور رئيس الهيئة الفريق أسامة ربيع، وممثل الشركة المالكة للسفينة، وسفراء أجانب وشركاء دوليين.

وأكد رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع، أنه تم استلام مبلغ التعويض المُتفق عليه مع الشركة المالكة للسفينة دفعة واحدة، من دون أن يحدد المبلغ.

وطلبت هيئة قناة السويس في بادئ الأمر 916 مليون دولار، تعويضا لتغطية تكاليف جهود تحرير السفينة وفاقد الإيرادات، ثم خفضت المبلغ إلى 550 مليون دولار.

وأعلن ربيع، خلال كلمته باحتفالية توقيع العقد النهائي لتسوية أزمة السفينة، التوصل إلى اتفاق بشأن أزمة السفينة، التي بدأت منذ مارس الماضي/ آذار، إبان جنوحها في قناة السويس، وتعطيلها حركة الملاحة على مدار 7 أيام، وما نجم عن ذلك من تداعيات امتدت آثارها إلى حركة الملاحة والتجارة العالمية، وأسعار النفط والبورصات العالمية، إضافة إلى التسبب في مشكلات كبيرة لعدد من أهم الموانئ البحرية العالمية.