سجن سعودية مدة عامين لشروعها بنقل أموال غير مشروعة لمصلحة مقيم آسيوي
كشفت النيابة العامة في السعودية عن إصدار محكمة حكم نهائي في وقائع جنائية لجريمة غسل أموال، وذلك بسجن مواطنة لمدة عامين، ومنعها من السفر بنفس المدة، بعد إدانتها بالشروع بنقل أموال غير مشروعة إلى خارج البلاد لمصلحة مقيم آسيوي مقابل مبلغ مالي.
وتضمن الحكم الذي اكتسب صفة قطعية مصادرة المبلغ المالي المضبوط في الجريمة والتي تم إبلاغ الجهات المختصة عنها قبل وقوعها، وفقًا لوسائل إعلام محلية.
وتمثلت الجريمة باتفاق مقيم آسيوي مع المواطنة على نقل مبالغ مالية غير مشروعة، إلى دولة أخرى، مع علمها بأن هذه الأموال غير مشروعة، مقابل حصولها على مبلغ مالي، والاتفاق مع موظف لتمرير حقيبة الأموال عبر إحدى المسارات. إلا أن هذه الجريمة لم تكتمل، حيث قام الموظف بإبلاغ الجهات المختصة قبل وقوعها.
ونقلت وسائل الإعلام عن مصدر مسؤول في النيابة العامة "أنه جارٍ العمل على استرداد المقيم الآسيوي عبر التعاون الدولي عن طريق الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول)، بعد أن أظهرت التحقيقات مغادرته البلاد متوجهًا إلى إحدى الدول قبل تنفيذ الجريمة بيوم واحد لاستقبال المواطنة هناك".
وأكدت النيابة العامة أنها ماضية في ملاحقة وتجريم مَن يتسببون في الإضرار بالاقتصاد الوطني ومرتكزاته الحيوية، وأن هذه السلوكيات الآثمة تُعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للعقوبات الجزائية المشددة.
ودعت النيابة العامة بذات الوقت المواطنين والمقيمين لتقديم البلاغات للجهات المختصة قبل شروع المجرمين في ارتكاب جرائمهم أو حال العلم بها، نأيًا بالنفس عن الانخراط في مغبة أنشطة جسيمة الخطورة، ولمنع وقوعها أو الشروع في ملابساتها.
ويفرض القانون عقوبة على مرتكبي جرائم غسيل الأموال في المملكة، حيث يُعاقب كل من يرتكب جريمة غسل الأموال بالسجن مدة لا تقل عن سنتين، وتصل إلى 10 سنوات، وغرامة مالية تصل إلى 5 ملايين ريال.
كما يقضي القانون بمنع المواطن المحكوم عليه من السفر خارج السعودية مدة مماثلة لمدة السجن المحكوم عليه بها، وإبعاد غير المواطن المحكوم عليه عن السعودية بعد تنفيذ العقوبة المحكوم عليه بها، ولا يسمح له بالعودة إليها، مع نشر ملخص الحكم على نفقة المحكوم عليه بعد اكتسابه الصفة النهائية.
وبرزت السعودية، منذ العام 2017، كواحدة من الدول التي لا تتسامح مع الفساد والمتورطين فيه، وقادت منذ ذلك الحين حملات، وسنت تشريعات، استعادت من خلالها مبالغ بالمليارات، وأوقفت رجال أعمال، وأمراء، ووزراء، أدينوا بقضايا فساد.
