صياد إماراتي يعثر على حقيبة مخدرات

لم يتوقع صياد إماراتي في إمارة أم القيوين -اعتاد على الخروج في رحلات صيد يومية- أن يحصل على مفاجأة غير متوقعة، حين اصطاد حقيبة، تبين أنه يوجد بداخلها 40 كيلوغراما من المخدرات.

ووفق موقع "غلف نيوز" المحلي والناطق باللغة الإنجليزية، وجد الصياد الحقيبة المشبوهة طافية على سطح البحر أثناء رحلة صيده، قبل أن يسارع لالتقاطها بشبكة الصيد، ويضعها في قاربه، ليتبين له محتواها، ويسارع في إبلاغ خفر السواحل وتسليمهم الحقيبة.

وتزامنا مع واقعة الصياد، اكتشف أحد الأشخاص علبة ملقاة على شاطئ البحر أثناء تجواله، إذ قام بدوره بإبلاغ شرطة أم القيوين، التي اكتشفت أن بداخلها 4 كيلوغرامات من المخدرات.

وفتحت الشرطة تحقيقا في الواقعتين المنفصلتين، كما قامت القيادة العامة لشرطة أم القيوين بتكريم كلّ من الصياد، والشخص الآخر المبلغ عن العلبة.

وإثر ذلك، نظمت شرطة أم القيوين ،ممثلة بالإدارة العامة للمخدرات، ورشة عمل تثقيفية لتوعية الصيادين بكيفية التعامل مع المواد المخدرة الموجودة في البحر.

وتناولت الورشة آلية التعامل مع المواد المشبوهة، وطرق إبلاغ الجهات الأمنية، وتحديد الموقع، دون لمس الأصناف المخدرة لحين موافقة الجهات المعنية. كما تم عرض عينات من المواد المخدرة التي قد يراها البعض على الشاطئ أو البحر، بالإضافة إلى وضع خطة عمل للتعامل معها.

وينص القانون الاتحادي رقم 14 لعام 1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وتعديلاته، أنه لا يجوز تعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية بأي صورة كانت، أو استعمالها شخصيا، إلا للعلاج وبموجب وصفة طبية من الطبيب المعالج، وعقوبة مخالفة ذلك -تبعا لنوع المواد المخدرة- بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد عن سنتين، كما ويجوز للمحكمة ،بالإضافة إلى العقوبة بالسجن، أن تقضي بالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف درهم (2,700 دولار).

ووفقا للقانون، لا تقام الدعوى الجزائية على متعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية إذا تقدم المتعاطي من تلقاء نفسه أو زوجه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية، إلى وحدة علاج الإدمان، أو النيابة العامة، أو الشرطة بطلب لإيداع المدمن للعلاج لدى الوحدة، فيودع لديها إلى أن تقرر الوحدة إخراجه طبقا للمادة الـ43 من القانون ذاته.