في خطوة تاريخية.. مصر تشرك العنصر النسائي في مجلس الدولة والنيابة العامة

قالت الرئاسة المصرية، اليوم الأربعاء، إن مجلس القضاء الأعلى قرر بدء إشراك العنصر النسائي في مجلس الدولة والنيابة العامة اعتبارا من 1 أكتوبر 2021، وهو ما اعتبر خطوة تاريخية في سلك القضاء.

وقرر المجلس اعتبار يوم الأول من أكتوبر من كل عام يوما للقضاء المصري، كما تقرر توحيد المستحقات المالية بين الدرجات المناظرة في الجهات والهيئات القضائية الأربعة "القضاء – مجلس الدولة –النيابة الإدارية – قضايا الدولة".

واتخذ المجلس كذلك قرارا بعدم تكرار أسماء المقبولين للتعيين في الجهات والهيئات القضائية اعتبارا من خريجي دفعة عام 2018 بالنسبة لمجلس الدولة والنيابة العامة، ومن خريجي دفعة 2013 بالنسبة لهيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة.

واشترط المجلس إمداد هيئة قضايا الدولة بأسباب عدم قبول طالب التعيين في الوظائف القضائية، لتقديمها إلى جهة القضاء في الدعاوى المنظورة.

ووجه المجلس بعدم تكرار ندب العضو القضائي الواحد في أكثر من جهة – عدا وزارة العدل – مع وضع سقف زمني لمدة الندب، والموافقة على إنشاء مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية وعلى كل جهة وهيئة قضائية موافاة وزارة العدل بطلباتها.

ومن المقرر أن تساهم هذه القرارات في تحقيق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة في تولي الوظائف القضائية في جميع الجهات والهيئات القضائية، كما تحقق أيضا المساواة في الدخل بين النظراء في كل جهة وهيئة قضائية تلقائيا، بحيث لا تكون هناك حاجة لرفع الدعاوى للوصول إلى هذه المساواة.

كما توسع هذه القرارات من فرص الالتحاق بالوظائف القضائية بعد منع التكرار في التعيين، وتتيح الشفافية لمعرفة أسباب استبعاد بعض طالبي التعيين، هذا بالإضافة إلى أن النقل إلى العاصمة الإدارية سيعتبر طفرة من حيث أماكن العمل الحديثة واستخدام التقنية الحديثة في الإجراءات.