موسم قلق للفلاحين.. الحرائق تتربص بالحقول العراقية ومطالبات بتدخل حكومي

يحمل الحاج أبو محمد (55 عاما) بندقية كلاشينكوف، ويتجول يوميا حول حقله الممتد على نحو 9 دونمات (كل دونم 2500م)، لحمايته من الحرائق التي تتربص بمزارع الحنطة في مختلف المحافظات العراقية.

وقبل ثلاثة أيام، تعرضت مزرعة أبو محمد إلى حريق في أجزائها النهائية، وأتلفت نحو دونمين، لكن فرق الدفاع المدني، التي وصلت في وقت قياسي، تمكنت من إخماد الحريق ومنعت وصوله إلى باقي أجزاء الحقل في محافظة صلاح الدين.

ويتحدث الرجل الخمسيني، لـ"إرم نيوز"، عن معاناة كبيرة يواجهها مع زملائه المزارعين لحماية حقول الحنطة من الحرائق التي تشتعل لعدة أسباب، أبرزها "حرارة الجو، والشعلات النارية من المكائن الزراعية العاملة هنا، وغير ذلك من الأسباب".

ويسبب موسم الحصاد لمحاصيل الحنطة والشعير أرقا للفلاحين؛ بسبب تزايد الحرائق، وعدم التنبؤ بوقت حدوثها، وهو ما يعرض محاصيلهم التي عملوا لموسم كامل على زراعتها ورعايتها إلى التلف والخطر.

وتمكنت فرق الدفاع المدني، اليوم الخميس، من السيطرة وإخماد حادث حريق التهم 50 دونما من محصول الحنطة، وإنقاذ 450 دونما من مجموع 500 دونم في قضاء المشخاب جنوب محافظة النجف.

كما تمكنت تلك الفرق من إخماد حريق اندلع في أحد حقول محافظة صلاح الدين، وإنقاذ مزرعة مكونة من (70) دونما من محصول الحنطة في الحقول المجاورة.

وتقول وزارة الزراعة العراقية: إن "أبرز أسباب تلك الحرائق هي إهمال الفلاح، وتطاير شرارة كهربائية من الماكنة".

وقال المتحدث باسم الوزارة حميد النايف، في تصريح صحفي، إن "هنالك أسبابا عملية متعمدة وكيدية خاصة في المناطق غير المستقرة أمنياً، والتي لا تزال هشة وغالباً ما تحصل فيها هكذا حوادث".

استنفار 

يبدأ موسم الحصاد في العراق مع مطلع شهر أيار/ مايو، حيث يستنفر المزارعون لجني المحاصيل، باستخدام الآلات الزراعية المخصصة لذلك.

وتتكرر تلك الحرائق بشكل موسمي في الحقول الزراعية، فيما تتداول أوساط محلية عن وجود تعمد من جهات تسعى إلى محاربة المنتوجات والمحاصيل الوطنية، للاستيراد من الدول المجاورة.

يقول عضو جمعية الفلاحين العراقية إياد العبيدي، من محافظة نينوى: إن "جهات تتعمد إحراق المزارع الكبيرة، خدمة لدول الجوار، حيث يستوردون الحنطة والشعير منها، وسد النقص الذي قد يحصل جرّاء تلك الحرائق، وهو ما شاهدناه خلال السنوات الماضية، دون وجود تدخل حكومي لوقف تلك الظاهرة".

وأضاف العبيدي، لـ"إرم نيوز"، أن "على الحكومة تسيير فرق جوّالة من الدفاع المدني حول الحقول الكبيرة التي تمتد على مساحات شاسعة، واعتماد منظومات حديثة لمراقبة تلك المساحات الشاسعة مثل المناطيد والكاميرات الحرارية، حيث طلبنا ذلك أكثر من مرة، لكن لم يحصل أي شيء".

وتقدر المساحة القابلة للزراعة في العراق بحوالي 8 ملايين هكتار، وتمثل أقل من 15% من المساحة الكلية للعراق، إلا أنه يزرع من 4 إلى 5 ملايين هكتار.

وتتركز معظم الأراضي الصالحة للزراعة في الشمال والشمال الشرقي، حيث تزرع المحاصيل الشتوية (القمح والشعير بشكل رئيسي).

والعام الماضي، أعلنت وزارة التجارة العراقية شراء 2.2 مليون طن من محصول القمح بالسوق المحلي.

كما تشتري بغداد سنويا نحو مليون طن قمح من الخارج، لغرض خلطه مع القمح المحلي لأغراض الجودة، قبل توزيعه على المواطنين ضمن البطاقة التموينية المطبقة منذ تسعينيات القرن الماضي.

ويتداول مسؤولون محليون ومواطنون عدة أسباب للحرائق التي تندلع في حقولهم، خاصة بعد العثور على معدات تسببت في اندلاع الحرائق، متهمين تنظيم داعش بالوقوف وراء الأحداث.

كما اتهمت أطراف عشائرية في عدة محافظات غربية، العام الماضي، الحشد الشعبي بالتورط في مثل تلك الحوادث، لكنها لم تثبت على يد لجان تحقيق مستقلة.

والأسبوع الماضي، قال العقيد عبدالرحمن، من قوة الدفاع المدني: إن "المديرية وضعت خطة لمكافحة الحرائق التي تحدث مع موسم حصاد محصولي الحنطة والشعير، من خلال إصدار البوسترات التي فيها إرشادات المديرية للحفاظ على سلامة المحاصيل".

وأضاف، في تصريح لوسائل إعلام محلية، أن "المديرية نشرت فرقا تابعة لها في الحقول البعيدة التي لا يتسنى الوصول لها في الوقت المناسب، في حال حدث أي طارئ أو حريق".