البرلمان المصري يوافق بشكل نهائي على تغليظ عقوبة ختان الإناث
وافق البرلمان المصري، بشكل نهائي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن تشديد عقوبة ختان الإناث.
وكان المجلس قد وافق، في مارس، على مشروع القانون، في مجموع مواده، مع إرساله إلى قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعته.
وقال رئيس البرلمان، المستشار الدكتور حنفي جبالي، إنه "ورد إليه خطاب من رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة، بالموافقة على مشروع القانون".
وأوضح حنفي أن مشروع القانون من مشروعات القوانين المكملة للدستور، والموافقة النهائية عليه تتطلب موافقة ثلثي أعضاء المجلس، طبقا لنص المادة 272 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
ويستهدف مشروع القانون، مواجهة ظاهرة ختان الإناث.
وذكرت اللجنة التشريعية بالبرلمان، في تقريرها بشأن مشروع القانون، أن جريمة الختان تمثل انتهاكا لحرمة الجسد الذي لا يجوز المساس به في غير دائرة الحق، وهو ما يؤثر سلبا على المقومات الأساسية والأخلاقية التي يقوم بها المجتمع، لافتة إلى أنه يأتي متوافقا مع أحكام الدستور.
يذكر أن مشروع القانون المقدم من الحكومة يستهدف تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، لتقرير عقوبة رادعة حيال جرائم ختان الإناث.
وكانت مصر قد شددت في العام 2016 عقوبة إجراء الختان على الإناث إلى السجن مدة تتراوح بين خمس و7 سنوات، وكانت عقوبة السجن قبل ذلك تتراوح بين ثلاثة أشهر وعامين.
وتشهد البلاد منذ سنوات، جهودا متضافرة قادتها الحكومة المصرية، بالتعاون مع منظمات دولية والمجتمع المدني، للتصدي للختان.
