"كورونا" يربك رقابة "تجارة الجنس" في فرنسا

أكد تقرير نشرته صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية أنّ الأزمة الصحية الناجمة عن تفشي فيروس كورونا في فرنسا غيّرت من أساليب الدعارة، التي انتقلت من الطريق السريع العام نحو الإنترنت، بشكل عقّد عمل الرقابة الأمنية، وفق قوله.

ونقل التقرير عن أحد وكلاء المكتب المركزي لمكافحة الاتجار بالبشر، أن "المجتمع أعاد تنظيم نفسه للهجرة إلى الإنترنت"، متسائلا: "هل يختبئ محقق إلكتروني وراء هذا الطُعم الرقمي؟ لا شيء يمكن استبعاده، هناك شيء واحد مؤكد وهو أنّ الدعارة السرية ليست خائفة من كورونا".

وأكد مسؤول أمني في باريس أنّ ما يقرب من 500 بائعة هوى غادرن شوارع بولونيا وكانابيار وفيوليل بالعاصمة، حيث استثمرت الصينيات والرومانيات الإنترنت" لترويج تجارتهن.

ويشير التقرير إلى أنّه يتم التسامح مع الدعارة في فرنسا إذا كان الشخص الذي يمارسها يفعل ذلك لحسابه الخاص، وبمحض إرادته دون مساعدة أو تحريض خارجي. ووفق قانون أبريل / نيسان 2016 يتم مقاضاة العميل بتهمة شراء الجنس، وهي جريمة يعاقب عليها بغرامة قدرها 1500 يورو، لكن ذلك لا يكفي للتخويف"، وفق المسؤول.

ويضيف المسؤول أنّ "الركود الاقتصادي في أعقاب الأزمة الصحية سيدفع بالتأكيد المزيد من الناس إلى محاولة الخروج منه بهذه الطريقة، حيث تأثرت هذه الظاهرة في دوائر الطلاب بشكل أساسي".

واعتبر المسؤول الأمني أنّ "أولئك الذين نددوا بالقانون العقابي عام 2016 ربما لم يتخيلوا إلى أي مدى سيطورون الدعارة عبر الإنترنت ويعقدون عمل الشرطة"، موضحا أنّ الفنادق وخاصة إيجار الغرف أو الشقق في مواقع معروفة باتت تمثل "الناقل الأساسي" لبيع الجنس، دون التعرض لخطر كبير بشرط تغيير النقطة بانتظام، وفق قوله.

وينقل التقرير عن آن دلفين، في باريس، قولها: "دفعت الثمن مؤخرًا، ففي بداية الأزمة الصحية استأجرت غرفتي لامرأة بدا ملفها الشخصي مشرفًا جدًا بالنسبة لي، ثم اكتشفت أن بيتي قد تحول إلى بيت دعارة".

ويرصد المدعون العامون حالات متشابهة إلى حد ما في عدة مدن في فرنسا، بما في ذلك مرسيليا وستراسبورغ ونيس وبوردو، بحسب ما ذكره التقرير.

ووفق التقرير، فقد "تم الشروع في بعض الإجراءات أثناء الحجز، ولكن في باريس على سبيل المثال تراجعت الوتيرة إلى ثلاث أو أربع قضايا يتم النظر فيها شهريًا؛ بسبب نقص عدد القضاة وكتاب الضبط؛ وبسبب تباطؤ الجهاز القضائي مع الأزمة الصحية، ومع ذلك لا يوجد نقص في رجال الشرطة المخصصة لمراقبة النوادي الليلية، التي تراجع نشاطها بسبب الإغلاق التام للمؤسسات منذ 30 أكتوبر / تشرين الأول الماضي".

وقبل ذلك التاريخ، استمر نحو 300 من النوادي في العمل، وكانت تستغل ثغرة في مرسوم تطبيق الإجراءات الصحية التي تحظر الرقص بشكل واضح.

ويقول ضابط شرطة مسؤول عن متابعة هؤلاء الأشخاص: إنّ "الأمر لا ينتهي أبدًا، إنهم يلتقون أكثر فأكثر فيما بينهم، في الشقق من أجل الأشياء الغريبة الخاصة، وأحيانًا في مجموعات كبيرة في الأجنحة والغرف وصالات التسوق المهجورة".

وينقل التقرير عن أحد المحققين في الشرطة قوله: إنّ "الأطراف الأخرى تتحرك في مكان آخر دون عوائق ودون إعلانات، بسعر أكثر أو أقل وأحيانًا بتذاكر مخفية"، ووفق الخبير بلاس بوفاو، فإنّ الدعارة باتت تعتمد مبدأ "العمل عن بعد، وباتت على وشك ترسيخ عادات جديدة في المجتمع السفلي"، وفق تعبيره.