عقب وصولها إلى سدة القضاء.. المرأة الكويتية تجدد مطالبتها بحق نقل جنسيتها لأبنائها
أطلقت سيدات ونشطاء مساندون لحقوق المرأة في الكويت حملة عبر "تويتر"، الساحة النقاشية الأبرز في البلد الخليجي، لتأكيد حقوق المرأة، وأبرزها حقها في منح جنسيتها لأبنائها من زوجها غير المواطن مع بقائها على ذمته، في البلد المقترن بلقب بلد الإنسانية.
وتأتي هذه الحملة تزامنا مع قرار تعيين 8 سيدات في السلك القضائي، الذي شهد انقساما في الرأي بشأنه، إضافة إلى توصيات الأمم المتحدة التي تم تقديمها للكويت مؤخرا لدراستها والرد عليها، والتي تتضمن عدة قضايا من بينها ملف المرأة والمطالبة بمنحها حق نقل جنسيتها لأبنائها.
وتحت وسم #تجنيس_أبناء_الكويتيات، شارك عدد كبير من الأكاديميين والنشطاء المؤيدين لهذا الطلب في التعليق والتأكيد على أهميته للمرأة وضرورة مساواتها مع الرجل المتزوج من غير كويتية.
ولا يقتصر حق الرجل الكويتي المتزوج من أجنبية على منح جنسيته لأولاده، إنما يمكن له منح الجنسية لزوجته الأجنبية بناء على طلب مقدم من قبله لوزارة الداخلية.
وكانت الكاتبة فارعة السقاف من أبرز المطالبين بحل هذه القضية ومنح المرأة هذا الحق، حيث أطلقت حملة للتوقيع على عريضة تشرح معاناة المرأة وأبنائها نتيجة حرمانها من هذا الحق.
ومن المقرر أن ترفع العريضة إلى مجلس الأمة ومجلس الوزراء أملا في إيصال صوت المرأة الى الجهات العليا بغية إيجاد حل لهذه القضية الشائكة.
