"هدوء 30 يوما".. مقترح صيني لمواجهة تزايد طلبات الطلاق بسبب كورونا

يخطط المشرعون الصينيون لفرض "فترة هدوء لمدة 30 يومًا"، عبر إصدار قانون يمنع عشرات الآلاف من الأزواج الذين يرغبون في الانفصال وإعلان الطلاق فوراً، في الوقت الذي انتهى فيه الحظر المفروض على البلاد لمكافحة فيروس كورونا.

ويقترح مشروع القانون أن ينتظر المتزوجون الذين يرغبون في الانفصال لمدة شهر قبل الموافقة رسمياً على طلبهم، وفقا لما نشره موقع readsector .

وقال قاضٍ صيني لمحطة التلفزيون الحكومية "سي تي في"، اليوم الجمعة: إن "فترة التهدئة" ستعمل على مساعدة الأزواج على تجنب التسرع في الطلاق والحفاظ على استقرار الأسرة.

جاء اقتراح مشروع القانون لأول مرة في عام 2018 بعد أن كان معدل الطلاق في البلاد قد تزايد على مدى السنوات القليلة الماضية، كما ساعد حظر كورونا في ارتفاع وتيرة طلبات الطلاق، وفقا لوسائل الإعلام الصينية.

وخلال فترة الثلاثين يوما الممنوحة للهدوء والتشاور، يمكن لأي من الزوجين سحب الطلب إذا ما حدث تراجع وندم على القرار، وفقا لما جاء في مشروع القانون المدني الصيني الجديد.

وبحسب تقارير صحفية، ستطبق الخطة المقترحة فقط على الأزواج المطلقين بالاتفاق، وسيتم إعفاء الأزواج الذين يقدمون الطلاق في المحاكم من "فترة التهدئة" لحماية ضحايا العنف المنزلي.

وأشار مسؤولون إلى أن معدلات الطلاق في الصين ارتفعت أيضًا بعد العزل الذاتي الذي فرضه فيروس كورونا؛ لأن "الأزواج يقضون الكثير من الوقت معًا في المنزل" أثناء العزلة الذاتية.

كما شهد أحد مكاتب التسجيل في داتشو بمقاطعة سيتشوان بجنوب غرب الصين تقديم 300 زوج بطلبات للطلاق، في غضون ثلاثة أسابيع بعد رفع الإغلاق.

وتعتقد السلطات أن الزيادة الحادة في طلبات الطلاق يمكن أن تكون ناتجة عن الاحتكاك المستمر بين الأزواج طيلة شهور العزل الذاتي في أماكن قريبة.

وقال لو شيجون مدير سجل الزواج في داتشو، للصحافة في مارس: "ارتفعَ معدل الطلاق في المنطقة مقارنة بما كان عليه قبل تفشي فيروس كورونا".

ويعد الاقتراح جزءا من مشروع القانون المدني الصيني الجديد، الذي من المقرر مراجعته خلال الدورة السنوية للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني يوم 22 مايو .

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة شينخوا أن مشروع القانون يتكون من أحكام عامة وقوانين تتعلق بالممتلكات والعقود وحقوق الشخصية والزواج والأسرة والميراث.