القبض على جزائري وزع نسخة مزورة من "الدستور الجديد"
كشفت وزارة الداخلية في الجزائر، اليوم الأربعاء، عن توقيف مزور الدستور الجديد، وطرحه على شبكات التواصل الاجتماعي بشكل أثار جدلًا في الأوساط السياسية والاجتماعية.
وذكرت الداخلية في بيان أن قوات الأمن تمكنت من إلقاء القبض على المعني في ولاية "الشلف" قرب العاصمة، بعد تحريات واسعة لشرطة الإجرام الإلكتروني.
وتناولت النسخة "المزورة" من الدستور الجزائري الجديد حذفًا لترسيم اللغة الأمازيغية، ما فجر زوبعة في البلاد واضطر الرئاسة الجزائرية إلى تفنيد قيامها بعرض مسودة الدستور مثلما جرى تداوله على نطاق واسع.
وأكدت الرئاسة أن النسخة المتداولة لمشروع تعديل الدستور على منصات التواصل لا تمت بصلة إلى تلك المسلمة إلى الرئيس عبدالمجيد تبون قبل أسابيع، وأن الأمر مؤجل إلى ما بعد الانتصار على فيروس كورونا.
وفي انزعاج واضح، أعلن مكتب الرئيس الجزائري أن ما يتم ترويجه من "نسخة مزورة" يعد "مساسًا صريحًا بهوية الأمة الجزائرية وثوابتها"، متوعدًا بملاحقة المتورطين قضائيًا.
وشهدت الجزائر في الفترة الأخيرة تسويق الكثير من البيانات المغلوطة، والتي طالت عدة قطاعات استراتيجية، ما أحدث عاصفة انتقادات واسعة، ونجحت شرطة مكافحة الإجرام الإلكتروني في توقيف عدة ضالعين في تلك التجاوزات.
في سياق متصل، أعلنت الداخلية الجزائرية توقيف شخص آخر من ولاية "تيارت" قام بنشر مراسلة وزارية تحمل توقيعا مزورًا لوزير الداخلية كمال بلجود، تتحدث عن "منحة العدوى وعلاوة الخطر لفائدة أعوان الدفاع المدني مكافأة لهم على جهود محاربة فيروس كورونا".
ويواجه الموقوفان تهمًا خطيرة تتعلق بـ"ترويج الإشاعات والأخبار الكاذبة والمغلوطة بهدف نشر البلبلة وخرق النظام العام"، فيما جرى التأكيد أن كل ذلك "سيكون محل تصدٍّ صارم وفقا للآليات التي رسمها القانون".
