تحقيق تلفزيوني يبرئ ساحة الإمارات ويكشف أسرار قضية التبغ الجديد في السعودية
كشف تحقيق تلفزيوني بثته قناة "روتانا خليجية" السعودية، مساء الاثنين، أن الإمارات بريئة بشكل كامل ورسمي من الاتهامات الأخيرة الملفقة ضدها بالوقوف خلف تصدير تبغ مغشوش للسعودية، وأن شكاوى المدخنين السعوديين الأخيرة من التبغ الجديد في الأسواق صحيحة بالفعل.
وعرضت القناة التلفزيونية الخاصة التحقيق في برنامجها الأسبوعي "في الصورة" بهدف كشف أسرار القضية التي تشغل السعوديين رسميًا وشعبيًا، حيث حاور مقدم البرنامج الإعلامي عبدالله المديفر، العديد من الجهات والشخصيات الرسمية والخاصة المرتبطة بقضية التبغ الجديد.
وكشف محافظ هيئة الزكاة والدخل، سهيل أبانمي، ومحافظ هيئة الجمارك، أحمد الحقباني، أن ثلاث دول تتصدر قائمة مصدري التبغ الموجود في أسواق المملكة، وهي ألمانيا وتركيا وسويسرا، وأن ماركات التبغ الشهيرة والرئيسية في البلاد لا تصنع في الإمارات.
ووجهت اتهامات في الفترة الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي لكون علب السجائر الجديدة الموجود في أسواق المملكة قد تم تصنيعها في منطقة "جبل علي" الحرة في الإمارات، قبل أن تتكشف هوية كثير ممن يقفون خلف تلك الاتهامات بكونهم غير سعوديين، عندما اتسعت الدعوة لمقاطعة كل المنتجات الإماراتية، واتضح أنها حملة بدوافع سياسية تقف خلفها دول تناصب تحالف الرياض وأبوظبي العداء.
وكشف محافظ الجمارك الحقباني، أن الكود الذي يوجد على علب السجائر ويبدأ بالرقم "629" لا يعني أن الدخان مصنّع في منطقة جبل علي الحرة كما أشاع ذلك بعض المدونين في مواقع التواصل الاجتماعي، وأن الكود إجراء تنظيمي يتعلق بالتسويق وإجراءات التراخيص ولا يرتبط ببلد المنشأ.
وبدأ المديفر تحقيقه الصحفي بمحاورة رئيس هيئة الغذاء والدواء، هشام الجضعي، الذي كشف دوافع المملكة في إلزام الشركات المصنعة للتبغ المورد للسعودية، بعبوات تغليف جديدة ترافق معها الجدل الدائر حول كون التغيير يشمل محتوى السجائر وأنه مغشوش.
وقال الحضعي إن الشكاوى الكثيرة من المدخنين تعني أن هناك تغييرًا بالفعل على الرغم من أن الفحوصات التي أجرتها هيئته أثبتت أن السجائر الجديدة تتضمن المحتوى ذاته للسجائر القديمة قبل تعديل الغلاف، لكنه أقر بإمكانية تغيير النكهات وجزء من محتويات التبغ، غير المواد الشائعة التي يتم التأكد منها كالقطران ونسبة الرطوبة.
وأضاف الجضعي أن تغير نكهة جميع منتجات التبغ فجأة يعطي احتمال أن هناك عملاً مرتبًا بين شركات التبغ لإفشال مشروع التغليف الجديد لعلب الدخان بسبب نتائجه السلبية على مبيعاتها الحالية والمستقبلية.
وعرض التحقيق التلفزيوني، لقاء مع مسؤول أسترالي يدعى الدكتور مايك دوب، وكان أحد المشرفين على خطة بلاده في اعتماد التغليف اغير الجذاب لعلب السجائر في العام 2012، وكيف حاربت شركات التبغ العالمية خطوة بلاده تلك بشتى الطرق وضغطت على الحكومة للتراجع عن تلك الخطوة.
ورجح خبير التسويق عبيد العبدلي، خلال حوار المديفر له، أن تكون شركات التبغ قد غيرت بالفعل محتوى السجائر وقللت من جودتها كجزء من خطة لثني السعودية عن خطوة العلب غير الجذابة التي ستؤثر على أعداد المدخنين في المستقبل.
ويقول الخبير القانوني، الدكتور حمد الرزين، في حديثه ضمن تحقيق المديفر، إنه إذا ثبت التغير في "الدخان الجديد"؛ فمن حق المدخنين والجهات الرسمية رفع قضايا على شركات التبغ بسبب الضرر الذي وقع عليهم.
وشارك في التحقيق الموسع، الخبير الاقتصادي عبدالحميد العمري والخبير الطبي المعروف، الدكتور فهد الخضيري، حيث تحدثا عن جوانب أخرى للقضية تحت عنوان "حرب التبغ" وسط متابعة لافتة من السعوديين الباحثين عن جواب للجدل الدائر في الفترة الماضية حول التبغ الجديد في الأسواق.
وكشفت السعودية، يوم الأربعاء الماضي، عن سلسلة خطوات رسمية اتخذتها استجابة لشكاوى المدخنين الكثيرة في الآونة الأخيرة من علب السجائر الجديدة، حيث بدأت بفحص محتوى السجائر في مختبر عالمي وشددت القيود المفروضة على الشركات المصنعة للتأكد من جودة منتجاتها التي تصدرها للمملكة.
وفي بيان مشترك لهيئة الغذاء والدواء ووزارة التجارة والاستثمار، تم الكشف لأول مرة أن الجهات المعنية في الموضوع تتابع شكاوى المدخنين عن كثب، وأن من بين الخطوات التي تم اتخاذها "إرسال عينات من 7 أنواع من التبغ الموجود في السوق المحلية إلى مختبر دولي (eurofins.com) لإجراء دراسة حول جودتها ونكهتها، وما إذا كان هناك أي تغير بأي نوع كان في جودة ونكهة التبغ المستخدم خلال السنتين الماضيتين، وسيتم الإعلان عن النتائج فور وصولها"
وقال البيان إنه "تم إلزام الشركات بالإفصاح عن مكونات السجائر قبل وبعد التغليف الجديد (العادي) وتقديم مكونات التراكيز، ومصدر مادة التبغ المكونة للسجائر، والأوراق والمرشحات المستخدمة، ومكان تصنيعها وتعبئتها قبل تصديرها للمملكة، إضافة إلى مكونات الانبعاثات وتوضيح أسباب تغيّر النكهة".
وتكافح السعودية، مثل كل دول العالم، التدخين من خلال خطط وحملات عديدة تستهدف خفض أعداد المدخنين من خلال فرض ضرائب عالية على علب السجائر ليرتفع سعرها، إضافة لحظر التدخين في الأماكن العامة إلى جانب حملات التوعية والتثقيف وعيادات مساعدة المدخنين على تركه.
