شرطة نسائية لتفتيش منازل الكويتيين بحثاً عن السلاح
قالت وزارة الداخلية الكويتية إنها أعدت كوادر نسائية لتفتيش المنازل في البلاد، بحثاً عن السلاح، مع البدء في تطبيق قانون صارم يمنع حيازة الأسلحة المنتشرة بكثرة في البلد الخليجي.
ووافق مجلس الأمة الكويتي (البرلمان)، الأربعاء، على القانون الذي يمنح الكويتيين مدة أربعة أشهر لتسليم أسلحتهم من دون عقوبات، قبل أن يتم البدء بحملات تفتيش واسعة في المنازل والسيارات والأماكن العامة والخاصة.
وقال وزير الداخلية الكويتي الشيخ محمد خالد الحمد الصباح، إن خصوصية وعادات وتقاليد المجتمع الكويتي لا تسمح بانتهاك حرمة المنازل، ومن هذا المنطلق أعدت وزارة الداخلية كوادر نسائية لتفتيش المنازل بهدف تطبيق هذا القانون.
ورغم أن القانون سيحتاج تصويتاً آخر لإقراره بشكل نهائي، إلا أن ذلك شبه مؤكد في ظل وجود شبه إجماع بين النواب الكويتيين، إضافة لكبار كتاب الرأي في الصحافة المحلية النشطة، على ضرورة إقرار القانون بالسرعة القصوى.
ومنذ الغزو العراقي للبلاد في أوائل التسعينيات، بدأ انتشار السلاح الفردي بين السكان بشكل كبير، وفشلت كل الجهود الحكومية والحملات الأمنية في القضاء على هذه الظاهرة التي يُعزى لها ارتفاع مستوى الجرائم في البلاد بشكل غير مسبوق.
ويتضمن القانون الجديد، تسع مواد، تسمح للشرطة بتفتيش الأشخاص والمساكن والأماكن ووسائل النقل العام والخاص، كما يعاقب القانون كل من يضبط معه سلاح ناري أو ذخائر أو مفرقعات غير مرخصة أو محظور حيازتها بعد انقضاء المهلة المقررة بالحبس لمدة ثلاث سنوات وبغرامة مالية مقدارها ثلاثة آلاف دينار.
كما نص القانون على أنه "يعاقب بالحبس لمدة سبع سنوات وبغرامة مالية مقدارها عشرون ألف دينار كل من يتاجر في سلاح ناري غير مرخص أو ذخائر أو مفرقعات أو مكونات تصنيعها أو تهريبها أو التعاقد مع المنظمات أو الخلايا الإرهابية لبيعها لها أو شرائها منها ومصادرة المضبوطات في جميع الأحوال".
وقال وزير الداخلية الشيخ محمد معلقاً على القانون، إن مهلة الأربعة أشهر حول الإعفاء من العقوبة لمن يبادر بتسليم سلاحه ستواكبها حملة إعلامية لنصيحة من يحمل هذه الأسلحة لكي يسلمها إلى الوزارة في أي محافظة وبكل سرية ودون حتى أن يذكر اسمه "ولو بلغ عن ذلك باتصال هاتفي فالوزارة مستعدة للتواصل وتسلم ما لديه بسرية".
وتأمل السلطات الأمنية في الكويت أن يساهم القانون الجديد الذي يستمر تطبيقه لمدة عامين بدءاً من انقضاء فترة الإعفاء من العقوبة، في الحد من الجريمة المتزايدة في البلد الخليجي الغني بالنفط، الذي يعيش فيه نحو أربعة مليون نسمة أكثر من ثلثيهم وافدين أجانب.
