دعم الحليب يدفع الكويتيات للعزوف عن الرضاعة الطبيعية

قال تقرير حديث لوزارة الصحة الكويتية، إن توفر حليب الأطفال بأسعار مدعومة للأسر الكويتية، تسبب في تراجع نسبة الرضاعة الطبيعية بشكل كبير في البلاد، ما يتطلب مراجعة سياسة الدعم الحكومي لهذه المادة.

وتقدم الحكومة الكويتية لمواطنيها، سلة غذائية متنوعة تشمل المواد التموينية الأساسية بأسعار مدعومة عبر جمعيات تعاونية، وتشكل حصة حليب الأطفال المقدمة سنوياً نحو 5% من إجمالي تكلفة السلة الغذائية سنوياً، بأكثر من 100 مليون دينار.

وقالت وسائل إعلام محلية، إن وزارة التجارة والصناعة الكويتية تدرس إمكانية رفع حليب الأطفال من البطاقة التموينية، بعدما تلقت تقرير وزارة الصحة الذي يفيد بضرورة فعل ذلك تشجيعاً للرضاعة الطبيعية.

ويستند قرار رفع أسعار حليب الأطفال الذي تجري وزارة التجارة دراسة شاملة له، إلى أن الدعم الحكومي للحليب تسبب بنتائج عكسية قادت لعزوف الأمهات عن إرضاع أبنائهن، بالتزامن مع سياسة حكومية لرفع الدعم الحكومي بشكل عام عن كافة المواد.

وتقول وزارة الصحة إن الأمهات، لا سيما المتزوجات حديثاً، يعتمدن على حليب الأطفال الصناعي الذي يقدم ضمن البطاقة التموينية، بذريعة أن الرضاعة الطبيعية تضر بجمال المرأة وتؤثر سلباً على مظهر ثدييها، رغم أن الأبحاث العلمية أظهرت أن الولادات المتكررة هي السبب في هذه الترهلات.

ووفقاً لتقارير الوزارة، فإن معدلات الرضاعة الطبيعية في الكويت لا تزيد على 13%، ما دفع البلد الخليجي الذي يعيش فيه نحو أربعة مليون نسمة بينهم 1.2 مليون كويتي للبدء بخطة واسعة لرفع هذه النسبة.