الكويت تشترط الفحص النفسي للعمالة الإثيوبية تجنبًا لحوادث العنف
اشترطت الحكومة الكويتية الفحص والتأهيل النفسي في مراكز مختصة للمواطنين الإثيوبيين الراغبين بالعمل في الخدمة المنزلية في الكويت، لتفادي السلبيات التي أدت إلى حظرها سابقًا بعد عدة حوادث عنف وجرائم، وذلك بعد رفع الحظر المفروض عليها لسد النقص الناتج عن حظر العمالة الفلبينية.
وقال سفير الكويت لدى إثيوبيا راشد الهاجري بعد بحثه قضية إرسال العمالة الإثيوبية مع وزير العمل الإثيوبي عبدالفتاح عبدالله، إنه " تم الاتفاق على تنظيم مشروع اتفاقية جديدة سيتم إرساله للكويت خلال أيام"، وفقًا لصحيفة "الراي" الكويتية.
وأضاف الهاجري أن "وفدًا إثيوبيًا من وزارتي العمل والخارجية سيزور البلاد لإجراء مباحثات رسمية للانتهاء من الاتفاقية قبل حلول رمضان".
وكانت الحكومة الكويتية أعلنت يوم الثلاثاء رفع الحظر عن استقدام العمالة الإثيوبية، لسد العجز في العمالة المنزلية بعد حظر الفلبين إرسال عمالتها إلى الكويت.
وأثار قرار رفع الحظر استياء عدد من النشطاء في الكويت الذين طالبوا الحكومة بالتراجع عن القرار "بسبب ما اشتهرت به العمالة الإثيوبية في البلاد من جرائم قتل وعنف".
