فتح تحقيق بشأن حادثة إخراج "محجبة" من محكمة إيطالية

طلب مجلس الدولة في إيطاليا، أمس الأربعاء، توضيحات حول واقعة قيام قاضٍ بإبعاد محامية مسلمة من قاعة إحدى محاكم البلاد بسبب رفضها نزع حجاب رأسها خلال الجلسة.

وطلب القاضي جانكارلو موتساريللي، رئيس المحكمة الإدارية الإقليمية في مدينة بولونيا (شمال شرق)، خلال جلسة ترأسها، أمس، من المحامية المغربية أسماء بلفقير نزع حجابها قبل الشروع في تقديم دفاعها.

لكن المحامية رفضت خلع الحجاب، فقام القاضي بإبعادها من قاعة المحكمة، بحسب التلفزيون الحكومي.

من جانبه، قال رئيس مجلس الدولة، أليساندرو بانيو، في بيان:"فيما يتعلق بما ورد عن إقدام رئيس المحكمة الإدارية الإقليمية في بولونيا بدعوة محامية شابة لمغادرة قاعة المحكمة لأنها ترتدي الحجاب الإسلامي، فقد أمرنا الأمين العام للمجلس (ماريو تورسيلو) تقديم تقرير مفصل عن الواقعة، لإجراء تقييم كامل لما حدث".

والمحكمة التي شهدت واقعة إبعاد "بلفقير"، تخضع لولاية مجلس الدولة الذي تختص محاكمه بنظر النزاعات الإدارية.

وتعمل أسماء بلفقير (25 عامًا)، لدى المكتب القانوني التابع لجامعة مودينا وريجو إيميليا (شمال شرق)، وهي موكلة عن صديقة لها في دعوى تتعلق بأحد العطاءات العقارية، تنظرها المحكمة المذكورة.

ونقل التلفزيون الحكومي، عن بلفقير قولها إن "رئيس المحكمة لم يبرر طلبه مني نزع الحجاب على أساس قانوني، بل بما وصفه ضرورة احترام الثقافة والتقاليد، وهذا لم يحدث معي قط في أي قاعة محكمة إيطالية من قبل".

ووفق معطيات رسمية، يبلغ عدد المسلمين في إيطاليا مليونًا و613 ألف نسمة، يحمل 150 ألف منهم الجنسية الإيطالية، فيما يتمتع الباقون بإقامات قانونية، فيما يبلغ إجمالي عدد سكان البلاد نحو 60 مليون نسمة.