فايننشال تايمز: الإنفاق العام في بريطانيا عرضة لـ"الإهدار وسوء الإدارة"

لا يزال الإهدار وسوء الإدارة يعصفان بالإنفاق العام في المملكة المتحدة؛ إذ تقع المشاريع ضحية للتفكير الجماعي وليس الفساد، وفقا لتقرير صحيفة فايننشال تايمز.

وعلى مدار العقد الماضي، انحرفت العديد من المشاريع عن مسارها؛ ما أدى إلى إهدار الأموال وعدم الالتزام بالمواعيد النهائية.

الإخفاقات السابقة

ومن الأمثلة على ذلك، المشاريع الدفاعية التي تجاوزت الميزانيات، وفقا للصحيفة، تلك المتراكمة حالياً في الإنفاق على المعدات الدفاعية التي تجاوزت 17 مليار جنيه إسترليني.

وقد أثبتت مشاريع أخرى، مثل مطار سانت هيلانة، عبثيتها، فقد تم تشييده في موقع عاصف يجعل الهبوط الآمن مستحيلاً من دون التفكير في تفجير جبل من أجل إنشاء مدرج هبوط.

وبيّنت الصحيفة أنه بالإضافة إلى الإخفاقات السابقة، هناك مشاريع جارية تحتاج إلى اهتمام عاجل لتجنب تعريض البلاد للخطر، ويشمل ذلك المباني المدرسية غير الملائمة التي تستوعب 700,000 تلميذ، وسبعة مستشفيات بُنيت بمواد غير كافية تتطلب إعادة بناء بحلول عام 2030، وتراكم 10.2 مليار جنيه إسترليني في صيانة المستشفيات.

وعلاوة على ذلك، لم تسحب المملكة المتحدة غواصة نووية واحدة من الخدمة منذ تقاعد 20 غواصة قديمة في عام 1980، رغم الحاجة الملحة لذلك.

بالإضافة إلى ذلك، يحتاج مركز الصحة الحيوانية في ويبريدج إلى 2.8 مليار جنيه إسترليني على مدى السنوات الـ 15 المقبلة؛ لمنع انتشار الأمراض من الحيوانات إلى البشر والتعامل معها بفاعلية.

وأشار تقرير الصحيفة أنه رغم الخبرة السابقة للوزراء في الحكومة، إلا أن ذلك لم يعفِ من وجود أخطاء متكررة، ونقص في التعلم المؤسسي والذاكرة المؤسسية في النظام، وغالبًا ما يتم توجيه الأموال بشكل خاطئ أو إهدارها بسبب التفكير الجماعي؛ ما يؤدي إلى التحيز والتعنت والجمود، وثقافة تثبّط من الإبلاغ عن المخالفات.

وتنفق الحكومة البريطانية أكثر من تريليون جنيه إسترليني سنوياً، مع غياب الحكمة في الإنفاق؛ إذ إنه من الضروري إنشاء آليات أفضل لتخصيص الأموال؛ لتُحدث فرقاً أكبر، مثل الاستثمار في الصحة العامة لتخفيف الضغط على الرعاية الصحية، وهو أمر بالغ الأهمية.

كما يجب على السياسيين، وفقا للصحيفة، تبني منظور طويل الأجل وعدم الاكتفاء بإعطاء الأولوية للمكاسب الانتخابية قصيرة الأجل؛ إذ تتطلب تحديات مثل تطوير البنية التحتية وبرامج الدفاع اهتماماً مستمراً على مدى عقود، كما أن التحول الرقمي داخل الحكومة يتطلب أيضاً تمويلاً ثابتاً وحماية من التخفيضات في الميزانية.

وتؤكد لجنة الحسابات العامة على ضرورة معالجة الثغرات في البيانات؛ لأنها تؤثر بشكل كبير على تنفيذ السياسات، فعلى سبيل المثال، أدى عدم دقة البيانات المتعلقة بالمراحيض والنوافذ في عقود صيانة السجون إلى إعاقة قدرة المقاولين على التنفيذ الفعّال.

تحدٍ مالي

ولتجنب إدامة دورة الوعود المنكوثة والأموال المهدرة، أشارت الصحيفة إلى أنه يجب على الحكومات أن تتعلم من إخفاقات الماضي، لذا تقترح لجنة العمل السياسي التدقيق المسبق على المشاريع الكبرى لتحديد المشاكل المحتملة قبل إهدار الأموال.

وقد اقترح حزب العمال إنشاء مكتب للقيمة مقابل المال؛ لفحص المشاريع بدقة قبل الموافقة على التمويل من وزارة الخزانة.

وأضاف التقرير أنه أياً كان من سيتولى السلطة في المرحلة القادمة، سيواجه تحدياً مالياً هائلاً، يمكن مقارنته بالصعوبات التي واجهتها البلاد بعد الحرب العالمية الثانية.

وختمت الصحيفة تقريرها أنه من الضروري ليس فقط أن يُنظر إليه على أنه يقوم بالأمور بشكل مختلف، بل أيضًا أن يتبنى نهجًا جديدًا بصدق لتحقيق نتائج لدافعي الضرائب.