المجلس الوزاري في المغرب يقر مشروع موازنة 2023
أقر المجلس الوزاري المغربي، الذي ترأسه الملك محمد السادس، مساء الثلاثاء بالعاصمة الرباط، التوجهات العامة لمشروع موازنة 2023.
جاء ذلك في بيان للمتحدث باسم القصر الملكي بالمغرب عبد الحق المريني.
وتم خلال أشغال المجلس بسط الخطوط العريضة لمشروع موازنة 2023، والذي يهدف إلى تحقيق نسبة نمو في حدود 4%.
ويرتكز هذا المشروع على فرضيات تحدد نسبة النمو في 4% ونسبة التضخم في حدود 2%، وعجز الميزانية في حدود 4,5% من الناتج المحلي الخام، وفق عرض قدمته وزيرة الاقتصاد والمالية أمام الملك.
وأكدت الوزيرة - بحسب المصدر ذاته - أنه تم إعداد هذا المشروع في سياق دولي غير مستقر، وما نتج عنه من تضخم واضطرابات في سلاسل الإنتاج.
وترتكز التوجهات العامة لمشروع موازنة 2023 على أربعة محاور أساسية، ويتعلق الأمر: بترسيخ ركائز الدولة الاجتماعية، وإنعاش الاقتصاد الوطني، وتكريس العدالة المجالية، واستعادة الهوامش المالية.
وعقب ذلك، صادق المجلس الوزاري على التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2023.
ومن المرتقب أن تعرض وزيرة الاقتصاد والمالية المغربية هذا المشروع في قبة البرلمان من أجل مناقشة بنوده، وتقديم مقترحات تعديله، والمصادقة عليه في نهاية المطاف.
وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، خفّض البنك المركزي المغربي نمو الاقتصاد المحلي إلى 0.8% في 2022 نزولا من توقع سابق بـ1%، وذلك بسبب تراجع إنتاج الحبوب.
ويعد القطاع الزراعي أحد أعمدة الناتج المحلي الإجمالي في المغرب، ويتأثر النمو العام سلبيًا أو إيجابيًا وفق معدل الأمطار المسجلة كل عام.
