اليونان تعيد بناء اقتصادها وسط تحديات كبيرة

تعمل اليونان على إعادة بناء اقتصادها بعد فترة طويلة من الانكماش والركود الاقتصادي، وسط تحديات وإصلاحات كبيرة، وفق ما ذكرت صحيفة "لوموند" الفرنسية.

وجاء في تقرير للصحيفة، أنه "بعد 15 عاماً من الركود الاقتصادي، بدأت البلاد تستقر تدريجياً في المشهد الاقتصادي العالمي، حيث كان للأزمة الاقتصادية اليونانية، التي بدأت في 2008، عواقب بعيدة المدى على البلاد. واتسمت بمستويات غير مستدامة من الدين العام، وانهيار النظام المصرفي، وارتفاع معدلات البطالة".

وقال إن "هذه الأزمة أدت إلى إجراءات تقشفية شديدة فرضها المقرضون الدوليون، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، فيما بدأت الحكومة اليونانية سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية لمعالجة الأسباب الجذرية للأزمة"، مضيفا: "تضمنت هذه الإصلاحات تدابير لخفض الإنفاق العام، وزيادة الضرائب، وإصلاح نظام التقاعد".

تأمين المساعدات المالية

وأردف أنه "رغم أن هذه الإجراءات كانت ضرورية لتأمين المساعدات المالية وتحقيق استقرار الاقتصاد، إلا أنها لم تخلُ من نصيبها من الاضطرابات الاجتماعية والسياسية، وأن أحد أهم التحديات التي واجهتها اليونان خلال هذه الفترة هو ارتفاع معدل البطالة بين الشباب، ولم تبق أمام العديد من الشباب اليوناني سوى فرص محدودة وفرص عمل قاتمة، ما اضطر البعض إلى البحث عن عمل في الخارج".

وتابع أن "هجرة الأدمغة مصدر قلق حقيقي حيث سعى الشباب الموهوبون في البلاد إلى الحصول على فرص أفضل في بلدان أخرى، ومع مرور السنين، بدأت اليونان في إحراز تقدم في بعض المجالات الرئيسية، حيث أظهر الاقتصاد علامات التعافي، وأكملت الحكومة بنجاح برنامج الإنقاذ في 2018، حيث كان انتهاء خطة الإنقاذ بمثابة علامة بارزة للبلاد حيث استعادت درجة من السيادة المالية".

الأزمة الاقتصادية باقية

وحسب التقرير، فإن "ندوب الأزمة الاقتصادية لا تزال باقية، وظل الدين العام مرتفعا، واستمر الشعب اليوناني في الشعور بآثار التقشف، حيث كان الطريق إلى التعافي طويلاً وشاقاً، لكن تصميم اليونان على إعادة بناء اقتصادها ظل ثابتاً لا يتزعزع، ولعب الاستثمار في السياحة دورًا محوريًا في انتعاش اليونان".

وأشار إلى أن "اليونان ركزت على تنويع اقتصادها، وشجعت ريادة الأعمال والابتكار، وسعت إلى تقليل اعتمادها على القطاعات التقليدية مثل الشحن والسياحة، وبدأت الشركات الناشئة وشركات التكنولوجيا في الظهور، مما أعطى الأمل لاقتصاد أكثر ديناميكية ومرونة، وفي خضم هذه الجهود، واجهت اليونان أيضًا أزمة اللاجئين، وكانت البلاد بمثابة بوابة للاجئين والمهاجرين الذين يسعون للدخول إلى أوروبا".

ولفت إلى أنه "في السنوات الأخيرة، تطورت علاقة اليونان مع الاتحاد الأوروبي، حيث سعت البلاد إلى تعزيز مكانتها داخل الاتحاد ومنطقة اليورو، مع تأكيد سيادتها أيضًا، وكان الاستقرار المالي في اليونان والتزامها بالإصلاحات عنصراً أساسياً في هذه الجهود".

ونوه إلى أنه "رغم أن الاقتصاد اليوناني أحرز تقدما، إلا أن التحديات لا تزال قائمة، حيث جلبت جائحة كوفيد-19 صعوبات اقتصادية وصحية جديدة، إذ عانى قطاع السياحة الذي كان بمثابة شريان الحياة لليونان، من انتكاسات كبيرة بسبب قيود السفر والمخاوف المتعلقة بالسلامة، فيما ردت الحكومة بإجراءات لحماية الصحة العامة ودعم الاقتصاد".

وختمت الصحيفة تقريرها بالقول إن "الطريق الذي تسلكه اليونان نحو التعافي الاقتصادي يشكل شهادة على قدرة شعبها على الصمود وأهمية التعاون الدولي، حيث تحملت الأمة آلام الركود، ونفذت الإصلاحات، وواجهت تحديات القرن الحادي والعشرين، وكل ذلك أثناء سعيها لإعادة بناء اقتصادها".

المصدر: صحيفة "لوموند" الفرنسية