خبراء: تعميم مصرف لبنان حول سحوبات الدولار "إذلال"

لا يزال التعميم 166 الصادر عن مصرف لبنان المركزي، الذي يتيح للمودعين سحب 150 دولارا شهريا من حساباتهم، موضع قراءة وتفسير، لا سيما وأنه مقرون بشروط كثيرة؛ الأمر الذي يزيد من التباسه؛ إذ وصفه خبراء بـ "التافه"، وأنه بمثابة "إذلال لأصحاب الودائع".

وقال الصحافي المتخصص في الشأن الاقتصادي خالد أبو شقرا: "إن التعميم 166 جاء ليعدل التعميم 151 الذي كان يتيح للمودع سحب 1600 دولار شهريا، تصرّف على سعر 15 ألف ليرة لبنانية للدولار الواحد".

وأضاف أبوشقرا لـ"إرم نيوز"، أن "التعميم 151 كان مجحفا بالنسبة للمودعين؛ لأنه يفرض (هير كات - الخصم القسري على الودائع) بنسبة 83% على السحوبات"، موضحا أن "الأشخاص الذين كانوا يستفيدون منه هم أنفسهم الذين سيستفيدون من التعميم 166".

وأردف أن "السحوبات الإضافية على 150 دولار في الشهر، ستبقى على سعر صرف 15 ألف ليرة للدولار، وليس على سعر صرف السوق الحالي أي حوالي 89400 ليرة للدولار الواحد.

من هم المستثنون من التعميم 166؟

واستثنى التعميم 166 كل المستفيدين من تعميم آخر (158) المتعلق بالإجراءات الاستثنائية لتسديد الودائع بالعملات الأجنبية بشكل تدريجي، كما يستثني من حوّل من ليرة إلى دولار ما يزيد على 300 ألف دولار، بعد تاريخ 31/10/2019.

ويستثنى من قام بتحويل أكثر من 75 ألف دولار على منصة صيرفة، أو استفاد من خلال الشيكات المصرفية، أو أخذ قروضا بالدولار وسدد أكثر من 300 ألف دولار بالليرة اللبنانية، ويستثنى من لم يلتزم بتطبيق التعميم 154 الذي يقضي بإعادة 30% من الودائع المحولة إلى الخارج، وتقع على مصرف لبنان والمصارف كلفة هذا التعميم والبالغة 250 مليون دولار.

ووصف الخبير الاقتصادي الدكتور إيلي يشوعي، التعميم 166 بـ "التافه"، ويعتبره بمثابة "إذلال لأصحاب الودائع، واستمرارية بإذلال الناس".

وقال يشوعي لـ"إرم نيوز" إنه "ليس بهذه الطريقة يتم التعاطي مع مودعين تمت سرقتهم، دون أن يكلف القضاء البدء بتحقيقات للبحث عن أموال الناس المفقودة"، متسائلا عن "كيفية عودة الودائع لأصحابها في ظل إجراءات كهذه، بينما هناك 75 مليار دولار مفقودة في البنك المركزي، لم يعرف كيف أنفقت، ولم يكلّف القضاء المختص التحقيق بشأنها".

كما سأل يشوعي كيف "تسير العجلة الاقتصادية دون قطاع مصرفي، وفي ظل اقتصاد نقدي يجعل لبنان مرتعا للأموال المشبوهة".

بدوره، رأى رئيس الجمعية اللبنانية لحقوق المكلفين، المحامي كريم ضاهر، أن "التعميم 166 يحمل لبسا كبيرا، كما أنه غير عادل تجاه شرائح مختلفة من المودعين".

وقال لـ "إرم نيوز" إن "التعميم أعطي أهمية أكثر مما يستحق، فهو جزئي وغايته تقطيع الوقت، ولن يحل مشاكل المودعين بل سيفاقمها"، مشيرا إلى أن "المستفيدين منه هم فئة محددة بودائع متواضعة، لا تشمل الطبقة الوسطى والمتقاعدين الذين أودعوا معاشهم التقاعدي في المصارف".

وأفاد ضاهر، بأن "المشكلة لا تزال كبيرة، إذا لم يتم الذهاب نحو حل متكامل، من خلال القوانين اللازمة والعادلة بالدرجة الأولى، وبخلاف ذلك، سيتجه الوضع إلى الأسوأ".