وزير الزراعة المصري ينفي "إعدام الكتاكيت" بسبب نقص الأعلاف

نفى وزير الزراعة المصري السيد القصير وجود عمليات إعدام للكتاكيت (الصيصان) من قبل مربي الدواجن، موضحًا أن "المسألة مجرد فيديو متداول، يتم تصويره على أنه عملية جماعية".

وجاء نفي الوزير المصري في تصريحات خاصة لشبكة إرم نيوز الإخبارية، إثر تداول مقاطع فيديو عن عمليات إعدام جماعية للكتاكيت؛ بسبب نقص الأعلاف وارتفاع أسعارها.

ولم ينف وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المصري السيد القصير، وجود أزمة، مشيرًا إلى أن "المسألة تتعلق بالأعلاف، وهناك عملية إفراج جزئي عنها من الموانئ، وسنحاول التوسع في ذلك".

وقال القصير إن "ما يجري التحرك لتنفيذه، هو وضع آلية لبيع الأعلاف؛ لضمان عدم استغلال الناس، برفع الأسعار أكثر من اللازم".

ولفت الوزير المصري، إلى أنه "سيجري بحث كل الأمور التي تتعلق بصناعة الدواجن للوصول إلى حلول في أسرع وقت"، نافيا وجود "إعدام للكتاكيت.. فالمسألة مجرد فيديو متداول، يتم تصويره على أنه عملية جماعية".

ووفقا لتقارير محلية مصرية، تواجه صناعة الدواجن في مصر أزمة مستعصية؛ بسبب نقص الأعلاف ومستلزمات الإنتاج وصعوبة عملية الإفراج عن الشحنات المعلقة لدى الجمارك لعدم قدرة التجار على توفير العملة الصعبة؛ وهو ما يفاقم ارتفاع الأسعار.

واضطر مربو الدواجن في مصر، للتخلص من "الكتاكيت"؛ لعدم وجود سبيل آخر أمامهم في ظل عدم قدرتهم على تغذيتها لوجود نقص في الأعلاف، بحسب تلك التقارير.

وانتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات لعمليات "إعدام للكتاكيت" من جانب مربين؛ لعدم القدرة على توفير الأعلاف لها، وسط استغاثات ومناشدات بـ"إنقاذ هذه الصناعة".

من جهته، قال رئيس شعبة الثروة الداجنة في مصر الدكتور عبدالعزيز السيد: "نحن لدينا أزمة تحولت لكارثة، في ظل عدم توافر مستلزمات الإنتاج، وهناك إعدام للكتاكيت لعدم توافر غذاء (ذرة وصويا)، والمصانع بدأت بالإغلاق، واضطر البعض لبيع الأمهات من الدواجن".

وأكد عبدالعزيز، في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، بأن ثمة أزمة بكل ما تحمل الكلمة من معنى، وارتفاع أسعار الذرة والصويا أدى لارتفاع أسعار الدواجن؛ لأن الأعلاف تمثل 70% من مستلزمات الصناعة".

وأوضح عبدالعزيز أن "مشكلة الأعلاف بدأت حينما كانت هناك أزمة بسبب نقص الدولار؛ ما عرقل وصول الشحنات، لتعثر إرسال المبالغ المطلوبة للموردين بالعملة الصعبة لعدم توفرها".

وواصل عبدالعزيز: "الكتكوت الأبيض بجنيه واحد (الدولار يعادل نحو 20 جنيها)، ورغم ذلك لا أحد يُريد شراءه، والصناعة في وضع سيئ".

وقال عبدالعزيز: "كنا على أعتاب التصدير، وإن كان بكميات ليست كبيرة في البداية، لكن الأزمة الحالية تعيق التوسع في تصدير الدواجن المصرية للخارج".