تعاظم معاناة المستهلكين في أمريكا بشكل يفوق التوقعات

ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في السوق الأمريكية بنسبة 3.5%، خلال مارس/آذار الماضي، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، متجاوزًا توقعات الاقتصاديين ما يعكس تسارع التضخم.

وبحسب تقرير نشرته شبكة "CNBC" الإخبارية، كشفت أحدث البيانات الصادرة عن مكتب إحصاءات العمل الأمريكي، أن مؤشر أسعار المستهلك، وهو مقياس رئيس للتضخم، ارتفع بنسبة 0.4% على أساس شهري، وبنسبة 3.5% خلال 12 شهرًا.

ويشير هذا الارتفاع، إلى تزايد ضغوط الأسعار عبر مجموعة من السلع والخدمات في الاقتصاد الأمريكي.

وتجاوزت هذه الأرقام توقعات الاقتصاديين بزيادة شهرية بنسبة 0.3% وارتفاع بنسبة 3.7% على أساس سنوي، ما يشير إلى زخم تضخمي واسع النطاق.

وكان رد فعل الأسواق المالية سريعًا على الأخبار، مع انخفاض الأسهم وارتفاع عوائد سندات الخزانة استجابةً للمخاوف بشأن التداعيات المحتملة على السياسة النقدية.

وكان الارتفاع في أسعار المستهلك مدفوعًا في المقام الأول بارتفاع التكاليف في قطاعي السكن والطاقة.

ويفرض الارتفاع التضخمي الأخير تحديات بالنسبة للعمال، حيث بقي متوسط الأجر الحقيقي في الساعة راكدًا على أساس شهري وارتفع بنسبة ضئيلة بلغت 0.6% خلال العام الماضي.

وتأتي هذه التطورات وسط تزايد حالة عدم اليقين في الأسواق المالية والتصريحات الحذرة من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي فيما يتعلق بمسار السياسة النقدية.

وبينما توقعت الأسواق سابقًا تخفيضات أسعار الفائدة، بدءًا من يونيو/حزيران، فقد تغيرت التوقعات الآن، حيث يتوقع المتداولون إمكانية خفض أسعار الفائدة في أواخر سبتمبر/أيلول.

ويراقب المسؤولون في البنك الفيدرالي، الذين أكدوا على الحاجة إلى الصبر في تقييم ديناميكيات التضخم، الوضع عن كثب.

وبينما يستعد البنك لإصدار محضر اجتماعه لشهر مارس/آذار في وقت لاحق، ينتظر المستثمرون وصنّاع السياسات على حد سواء بفارغ الصبر مزيدًا من الأفكار حول موقف البنك من السياسة النقدية.

ورغم إعراب بعض المسؤولين عن شكوكهم بشأن الحاجة إلى خفض أسعار الفائدة، فمن المرجح أن يشكل المشهد الاقتصادي المتطور والضغوط التضخمية عملية صنع القرار في بنك الاحتياطي الفيدرالي في الأشهر المقبلة.