خط الغاز الإيراني الباكستاني.. هل يتغلب على التحديات؟

تلقي العقوبات الأمريكية والعوائق المالية التي تلوح في الأفق، بظلالها على تقدم مشروع خط أنابيب الغاز الطبيعي الإيراني الباكستاني القائم منذ فترة طويلة، رغم الجهود التي تبذلها طهران وإسلام آباد لدفع المشروع قدمًا، بحسب موقع "المونيتور".

وقال الموقع الأمريكي، في تقرير له، إنه في أعقاب التوترات والمناوشات الأخيرة على طول الحدود الباكستانية الإيرانية، تسعى طهران وإسلام آباد، الآن، إلى إحياء مشروع خط أنابيب الغاز الطبيعي.

وخلال هذا الأسبوع، وضعت لجنة الطاقة التابعة لمجلس الوزراء الباكستاني اللمسات الأخيرة على بناء جزء بالغ الأهمية من خط الأنابيب بطول 500 ميل، ويمتد من الحدود الإيرانية إلى ميناء جوادر الباكستاني.

ولفت التقرير أنه بحسب الخطط التي وضعت، العام 1994، كان من المقرر أن يشمل مشروع خط أنابيب الغاز، الهند أيضًا، إلا أن انسحاب الهند، العام 2008، وسط ازدياد العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران، جعل منه مشروعًا ثنائيًا بين باكستان وإيران فقط.

ومع اكتمال الجزء الإيراني من المشروع، الذي يمتد لحوالي 700 ميل، من منطقة "بارس" الاقتصادية الخاصة للطاقة، إلى "إيران شهر" و"بوشهر فارس" و"كرمان"، وصولًا إلى مقاطعة سيستان وبلوشستان على الحدود الباكستانية الإيرانية، تحولت الأنظار إلى باكستان التي يتعين عليها الالتزام ببناء ما يقرب من 500 ميل من خط الأنابيب داخل أراضيها، بحسب "المونيتور".

وقال الموقع الأمريكي إن إسلام آباد لم تتمكن من المضي قدمًا في المشروع بسبب العقوبات وتحديات التمويل، رغم التعهدات التي قطعتها في اتفاقيات سابقة.

وكان من المقرر أن تكمل إسلام آباد القسم الخاص بها من خط الأنابيب، بحلول شهري فبراير ومارس من العام الجاري، وإلاّ سيترتب عليها دفع غرامة باهظة بقيمة 18 مليار دولار لإيران، التي بدورها منحت باكستان مهلة، حتى سبتمبر عام 2024، لاستكمال خط الأنابيب داخل أراضيها.

ولاستكشاف سبل تمويل المشروع، صادق منتدى الاستثمار الجديد في باكستان، المعروف باسم مجلس تسهيل الاستثمار الخاص "SIFC"، على تفعيل مجلس تطوير البنية التحتية للغاز "GIDC"، وفق الموقع.

ولفت إلى بدء التعاون الباكستاني مع طهران للوفاء بالمواعيد النهائية للمشروع وإزالة العقبات، موضحًا أنه بناءً على توجيهات من مجلس "SIFC" الباكستاني، يتعاون قسم النفط في وزارة الطاقة مع وزارة الخارجية في مناقشة الخطط الإستراتيجية للمشروع مع الجانب الإيراني.

ونقل "المونيتور" عن المحلل المالي في واشنطن، زيشان شاه، قوله إن مشروع خط الأنابيب الذي يقع تحت رعاية مجلس "SIFC"، يُعد تطورًا مهمًا بالنظر إلى أن الجيش الباكستاني يتمتع بتمثيل كبير في المجلس، ما يعني أن "أي مشروع يقع ضمن نطاق "SIFC"، يحظى بدعم صريح من الجيش الباكستاني، ومقدرة على تجاوز الروتين البيروقراطي من أجل المضي قدمًا في تنفيذه".

واعتبر زيشان شاه التطورات الإيجابية على صعيد المشروع المنتظر، بأنها قد تمهد الطريق أمام البدء بمشاريع ربط أخرى، مثل خط السكة الحديد من ترمذ إلى بيشاور، وخط أنابيب الغاز "تابي" من تركمانستان.

العقوبات على إيران

ويرى "المونيتور" أنه حتى لو تمت معالجة العوائق المالية للمشروع، فإن العقوبات الغربية المفروضة على إيران ربما تخلق مزيدًا من العقبات.

وبسبب المخاوف من العقوبات الأمريكية المحتملة، في حال بناء خط أنابيب من الحدود الإيرانية إلى ميناء "جوادر" الباكستاني، يدرس قسم البترول في وزارة الطاقة الباكستانية حلًا بديلًا، وفق الموقع.

وأوضح أن الحل البديل يتمثل في طرح إستراتيجية أخرى تشمل إجراء نفس أنشطة البناء، ولكن باستخدام مصطلحات مختلفة للتحايل على مخاطر العقوبات الأمريكية، أو التقليل من أثرها، مشيرًا أن هذا التغيير الدقيق في المصطلحات فيمكن أن يساعد في التغلب على المشكلات التنظيمية، والحصول على إعفاء من العقوبات الأمريكية أثناء تنفيذ نفس أعمال البناء.

وأكد الموقع أهمية مشروع خط الأنابيب بالنسبة لباكستان، الذي سيربط ميناء "جوادر" بخط الأنابيب الرئيس الذي شيدته إيران، ما سيوفر الغاز للمدينة الساحلية أولًا، مثلما يُنظر إلى المشروع على أنه فرصة ثمينة لباكستان كونه يوفر إمدادات موثوقة من الطاقة، وسط تقلبات أسعار الغاز الطبيعي المسال.

ولفت إلى تحديات تواجه المشروع في خضم التوترات القائمة بين الولايات المتحدة وإيران، موضحًا أن باكستان تجد نفسها عالقة بين أمرين: خطر العقوبات الأمريكية التي قد تطالها إذا استمرت قدمًا في المشروع، أو مواجهة غرامات لعدم القيام بذلك.

وأكد "المونيتور" أن طهران سعت إلى طمأنة إسلام آباد بأن العقوبات الأمريكية لا تمثل أي مشكلة للمشروع، لاسيما أن إيران تقوم ببيع الغاز لأذربيجان وتركمانستان دون أن تشكل العقوبات أي عائق.

فرصة كبيرة

وبمجرد اكتماله، قد تكون فوائد المشروع كبيرة لكل من إيران وباكستان، وفق ما يراه الموقع.

ونقل عن الأستاذ المشارك في جامعة أرتوا في فرنسا، شاهين جيلاريه، قوله إن خط الأنابيب سيعزز الاستقرار الإقليمي" بتعزيز أمن الطاقة والترابط الاقتصادي، ما سيعود بالفائدة على كلا البلدين".

أما بالنسبة لإيران، فالمشروع يمثل فرصة للخروج من العزلة الاقتصادية، والاستفادة من احتياطها الهائل من الغاز الطبيعي، على حد قول الموقع.

وأشار إلى توقعات المراقبين بأن يحسن المشروع العلاقات السياسية والاقتصادية بين باكستان وإيران.

ومن بين الفوائد الأخرى للمشروع، يذكر الخبراء والمراقبون حصول باكستان على مصدر بديل موثوق للطاقة، وإعطاءها فرصة التفاوض على أسعار أفضل لواردات الغاز الطبيعي المسال من قطر وأذربيجان، وسيحصل المستهلكون والقطاع الصناعي في باكستان على مصدر غاز دائم لا ينقطع.

واختتم "المونيتور" تقريره بالقول إن مستقبل مشروع خط أنابيب الغاز بين إيران وباكستان يتوقف بشكل رئيس على الإجراءات التي يتخذها مجلس تسهيل الاستثمار الخاص "SIFC"، وقرارات الحكومة الائتلافية التي تشكلت حديثًا في باكستان، والتي يكمن بيدها، الآن، تحديد مصير المشروع.

وتابع الموقع: "يظل السؤال الأساس قائمًا: هل باكستان ملتزمة حقًا بإكمال خط أنابيب الغاز مع إيران، أم أن هذا الالتزام مجرد تكتيك سياسي يتأثر بمزيج من العلاقات الدولية، واحتياجات الطاقة المحلية، والإستراتيجيات الجيوسياسية؟".