ما الذي ينتظر الاقتصاد التركي بعد تراجع أزمة النقد الأجنبي؟

تراجعت حالة عدم اليقين بالاقتصاد التركي بعد الانتخابات الرئاسية في أيار الماضي، حيث أدى تعيين محمد شيمشك لقيادة وزارة المالية، إلى ارتفاع كبير في تدفقات الأموال الأجنبية، بحسب موقع "المونيتور" الأمريكي.

وقد ضخ المستثمرون الأجانب نحو 5 مليارات دولار في الأسهم والسندات السيادية التركية، في حين بلغ إجمالي التدفقات الواردة على شكل ودائع مصرفية وقروض نحو 9.5 مليار دولار.

كما كان تعيين شيمشك وهو خبير اقتصادي يحظى بتقدير كبير بين المستثمرين الدوليين، بمثابة إيذان بمرحلة وجيزة من تحسن أسعار الصرف التي يحركها السوق.

وعلى الرغم من انخفاض قيمة الليرة وارتفاع التضخم مدفوعًا إلى حد كبير بارتفاع الدولار، إضافة إلى ارتفاع معدل التضخم الاستهلاكي إلى ما يقرب من 60% في شهر آب/أغسطس، كانت تدفقات الأموال الأجنبية بمثابة حاجز ضد انهيار قيمة العملة الوطنية، والمساهمة في الاستقرار النسبي في الأشهر الأخيرة.

وتجاوزت عائدات النقد الأجنبي لقطاع السياحة 20 مليار دولار في فترة الأربعة أشهر التي تلت الانتخابات، ونتيجة لذلك، سجلت تركيا فوائض في الحساب الجاري في حزيران/يونيو وأيلول/سبتمبر. وقد ساعدت التدفقات من العملات الأجنبية على تجديد احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي، ما أعطى أنقرة فترة راحة صيفية لمعالجة مشكلة العجز التي طال أمدها.

ومع ذلك، فإن استدامة هذا الاستقرار لا تزال تشكل مصدر قلق، لا سيما مع الانخفاض المتوقع في عائدات السياحة خلال موسم الركود واقتراب الانتخابات البلدية المحلية، حيث قد تعيق الضغوط السياسية تنفيذ التدابير الاقتصادية الصارمة حتى انتهاء الانتخابات في آذار/مارس، مما قد يؤدي إلى تأخير التعديلات الاقتصادية الضرورية، خاصة أن الرئيس رجب طيب أردوغان يتطلع إلى استعادة الإدارات المحلية في عدد من المدن الكبرى، بما في ذلك إسطنبول وأنقرة، اللتان فازت بهما المعارضة في عام 2019.

وبهذا، فإن فترة ما بعد الانتخابات البلدية محورية، مع توقعات ببرنامج اقتصادي يهدف إلى معالجة المخاوف المتعلقة بالتضخم وصرف العملات الأجنبية، وتعزيز التحسينات الاقتصادية، حيث ألمح شيمشك إلى حدوث تقدم اقتصادي كبير بحلول النصف الأخير من عام 2024.

ووفقًا للتقرير، تتوقف آفاق الاقتصاد التركي على قدرته على تحقيق توازن دقيق بين الأهداف السياسية المباشرة وضرورة اتخاذ تدابير اقتصادية مستدامة، حيث تقدم مرحلة ما بعد الانتخابات بصيص أمل في تنفيذ تعديلات اقتصادية حيوية، لكن الفترة المقبلة تبقى محفوفة بالتحديات والمخاطر الاقتصادية المحتملة التي تتطلب التخطيط الدقيق.