مسؤول إيراني: أمريكا وافقت على دفع 500 مليون دولار من أموالنا المجمدة في العراق
كشف مسؤول إيراني، اليوم الجمعة، أن الحكومة الأمريكية وافقت على دفع مبلغ 500 مليون دولار من الأموال الإيرانية المجمدة في أحد البنوك العراقية.
جاء ذلك بحسب ما أعلن أمين غرفة التجارة العراقية الإيرانية المشتركة حميد حسيني، لوكالة أنباء "تسنيم" المحلية.
وأضاف حسيني: "أموال إيران موجودة في بنك عراقي خاضع لرقابة الولايات المتحدة، ولا يسمح إلا باستيراد البضائع غير الخاضعة للعقوبات".
وتابع: "حتى أنه في العام الماضي، تم استيراد مليار دولار من البضائع إلى إيران من خلال هذا البنك العراقي ومن هذا أيضا دين إيران لتركمانستان تم سداده".
وأردف: "خلال الزيارة الأخيرة لوزير الخارجية العراقي فؤاد حسين إلى واشنطن الشهر الماضي، تم الإذن بدفع 500 مليون دولار من الأموال الإيرانية في البنوك العراقية".
وأوضح أن "وزارة الخارجية العراقية أعلنت للولايات المتحدة "أننا مدينون لإيران بنحو 18 مليار دولار"، ورغم إعلان محافظ البنك المركزي الإيراني عن رقم أقل، والرقم 10 مليارات دولار تم الإعلان عنه في الماضي".
وعن أسباب الاختلاف في الإحصائيات المتوفرة حول حجم ديون العراق لإيران، قال حسيني إن "هذا الرقم من ديون العراق لإيران ربما يرجع إلى أموال الكهرباء والغاز الجديدة التي تمت إضافتها".
ولفت إلى أن "إحدى طرق الإفراج عن أموالنا في العراق بشكل أسرع هو الاستثمار في البلد نفسه، الأمر الذي يؤدي أيضا إلى الإنتاجية، أو التنسيق مع رجال الأعمال العراقيين لاستيراد البضائع".
وتابع حسيني: "يتم توفير 4000 ميغاواط من كهرباء العراق سنويا عبر إيران، ولا يمكن ترك هذا البلد بمفرده في هذا الوضع، وفي الوقت نفسه هذا لا يعني التخلي عن أموالك".
وذكر أن "دخل العراق النفطي يتراوح بين 250 و 300 مليون دولار يوميا، ووفقا لقرار الأمم المتحدة، يتم وضع هذه الأموال أولا في البنك الأمريكي، ويأمر البنك المركزي العراقي بتحويل هذه الأموال إلى البنوك العراقية ويتم تسليم جزء من هذا الدخل أيضا في شكل أوراق نقدية".
وبين المسؤول الإيراني: "لهذا السبب تراقب الولايات المتحدة سوق العملات في العراق، ولكن ليست كل الأنشطة المصرفية في العراق تتم من خلال البنوك، كما أن مسار دخول العملة إلى إيران ليس مغلقا عمليا".
وأوضح حسيني أن "التدخل الأمريكي في سوق العملة العراقية يمثل في الواقع مشكلة لرجال الأعمال العراقيين، مما يزيد من تكلفة التعامل مع إيران بنسبة 10%.
وتابع: "مع الإجراءات الجديدة للولايات المتحدة، لم يتم وضع أي عقبة تمنع دخول العملات الأجنبية إلى إيران، لأن لدينا قوة تنافسية ومسافة قريبة في التصدير إلى العراق، ما جعل تكلفة النقل أرخص، ويمكننا الاستمرار في تصدير منتجاتنا بأسعار أقل"
