من أحد الأسواق في بغداد
من أحد الأسواق في بغداد(أ ف ب)

ارتفاع الدولار يؤثر على موائد العراقيين خلال رمضان

أثرت أزمة ارتفاع سعر صرف الدولار في العراق، على القدرة الشرائية للعراقيين في شهر رمضان؛ ما أدى إلى ركود كبير في السوق المحلي، على عكس السنين الماضية.

يأتي ذلك، وسط تأكيدات حكومية على السيطرة على الأسعار ومنع أي تلاعب بها.

ويتراوح سعر صرف الدولار في السوق الموازية بين 151 و153 ألف دينار عراقي، بينما يبلغ السعر الرسمي 132 ألف دينار، مقابل 100 دولار.

ودفع انخفاض الدينار أمام الدولار، إلى ارتفاع الأسعار بأكثر من 25% من قيمتها، إضافة الى خفض قيمة رواتب الموظفين في القطاعين الحكومي والخاص بنحو 30%، بحسب خبراء.

وقال عضو لجنة الاقتصاد في البرلمان العراقي علي المكصوصي، إن "استمرار ارتفاع أسعار صرف الدولار في السوق الموازي وعدم السيطرة عليه بشكل كامل من قبل الجهات الحكومية، أثر بشكل كبير على ارتفاع أسعار المواد الغذائية وكل المواد المستوردة الأخرى، ما أثر أيضا على القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة في ظل شهر رمضان".

وأضاف المكصوصي لـ"إرم نيوز"، أن "الأسواق العراقية كانت دائما مع بداية كل شهر رمضان، تشهد زخما كبيرا على شراء المواد الغذائية، وبشكل يومي، لكن هناك ركود واضح بسبب ارتفاع الأسعار، الذي أثر بشكل كبير على الطبقتين الوسطى والفقيرة، اللتين تشكلان غالبية المجتمع العراقي".

ودعا "الجهات الرقابية المختصة إلى متابعة أسعار المواد الغذائية في الأسواق كافة، لمنع أي تلاعب فيها".

وتابع المكصوصي: "رغم كل التأكيدات الحكومية، ما زال بعض التجار الجشعين يتلاعبون بالأسعار دون أي رقابة، وحملات الاعتقال التي حصلت على بعضهم في بغداد وباقي المحافظات قبل أيام، غير كافية، ويجب تكثيف تلك الحملات".

من جهته قال الخبير في الشأن الاقتصادي ناصر الكناني، إن "عدم السيطرة على سعر صرف الدولار دفع بشكل كبير إلى رفع الأسعار في السوق المحلي، خاصة أن السوق العراقي يعتمد بنسبة ما يقارب 95% على المواد المستوردة".

وأضاف الكناني لـ"إرم نيوز"، أن "أغلبية المواد يتم تمويل استيرادها عبر السوق الموازي والحوالات السوداء؛ كونها تستورد من إيران وسوريا وبعضها من تركيا ودول أخرى، خارج المنصة التي وضعها البنك المركزي العراقي لتمويل الاستيراد الخارجي بالسعر الرسمي".

وحذر من أن "استمرار فقدان السيطرة الحكومية على سعر صرف الدولار في السوق الموازي، يعني استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وهذا الأمر سيخلق أزمة مالية واقتصادية كبيرة للمجتمع، كما أن الأمر يزيد من نسبة الفقر بشكل كبير".

وطالب الكناني، بأن "تسيطر الحكومة على تمويل الاستيرادات الخارجية ومنع أي حوالات سوداء لتمويل البضائع بشكل غير قانوني".

الأكثر قراءة

No stories found.


logo
إرم نيوز
www.eremnews.com