مع توالي الجفاف.. قلق من تنامي ظاهرة هدر الطعام في المغرب

أصبح هدر الطعام في المغرب ظاهرة تؤرق البلاد، حيث تتنامى بشكل مقلق، خاصة في شهر رمضان، الأمر الذي يلقي بتداعيات سلبية على الاقتصاد والبيئية، وعلى أمن المملكة الغذائي التي تعاني من أزمة جفاف منذ 5 أعوام على التوالي.

وكشف تقرير مؤشر هدر الأغذية لعام 2024، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة والمُنظمة الشريكة "WARAP"، أن الأُسر المغربية رمت أكثر من 4.2 مليون طن من المواد الغذائية والنفايات المنزلية خلال العام 2022، دون الاستفادة منها.

وأوضح التقرير ذاته، أن كميات النفايات المُهدرة من طرف المغاربة ارتفعت بحوالي مليون طن، إذ كانت نحو 3.3 مليون طن بحسب آخر تقرير نشر في العام 2021.

وبينت أرقام التقرير أن الحصة السنوية للفرد المغربي من إهدار الطعام بلغت 113 كيلوغرامًا العام 2022، فيما كانت تبلغ نحو91 كيلوغرامًا العام 2021.

وفي هذا السياق، قالت مديرة بنك التغذية المغربي، أمان فتح الله، إن "مشكلة هدر الطعام ليست مقلقة في المغرب فقط، بل في عدد من دول العالم، حيث أصبحت موضوعًا للدراسة والتحليل من قبل مختصين في هذا المجال، لما له من آثار اجتماعية وبيئية واقتصادية".

وأضافت فتح الله، في تصريح لـ"إرم نيوز"، أنه "إذا أخذنا مثال الخبز في المغرب، فإن المملكة تنتج 120 مليون قطعة خبز يوميًا، وتُرمى في القمامة نحو 30 مليون خبزة، بما يعادل نحو 30 مليون درهم".

ولفتت إلى أنه "قبل هذا الهدر على مستوى المستهلك النهائي، هناك خسائر سابقة تراكمية أثناء الإنتاج والتجهيز والتخزين والنقل".

وأوضحت فتح الله أن "هدر الطعام يعود لأسباب متعددة؛ منها تطوير أساليب البيع مثل توصيل المنتجات والوجبات المعدة لمنازل المستهلكين، وتطوير تقنيات البيع مع الزيادة في إعلانات المواد الغذائية مع عروض لأسعار مشجعة للاستهلاك، مع عدم وجود منصات لبيع الفوائض والمنتجات ذات حد الاستهلاك القصير، وغياب سياسة رفع مستوى الوعي بين المنتجين والمستهلكين حول الآثار المتعددة للنفايات".

من جهته، قال رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، بوعزة الخراطي، إن "للثقافة الاستهلاكية دورًا أساسًا في تقليص حجم التبذير في المواد الغذائية وهدر الطعام"، لافتًا إلى أن "الجامعة تنبه باستمرار لهذا الأمر بعد ملاحظة كميات هائلة من المواد الغذائية في القمامة، خاصة في شهر رمضان".

وأكد الخراطي، في حديث لـ"إرم نيوز"، أن "المستهلك، المتدخل الأخير في السلسلة الاستهلاكية، يلعب دورًا مهمًا في هذا المجال، فهو غير واعٍ بأن هدر المواد الغذائية هو تبذير لأمواله، ما يتطلب من جمعيات حماية المستهلك توجيهه لتفادي هذه العادات السيئة".

وأضاف الخراطي أن "هدر الطعام له تكلفة عالية، ويؤثر سلبًا على التوازن الاقتصادي؛ خاصة أن نسبة كبيرة من المواد الغذائية المهدورة مستوردة، وتشتريها الحكومة بالعملة الصعبة، إضافة إلى أن رمي المواد الغذائية في القمامة يرفع من احتياجات المملكة، ونسبة الاستيراد".