"مفاجأة ألمانية" بشأن الاستثمارات الصينية

تعتزم الحكومة الألمانية التراجع عن خططها لزيادة التدقيق في الاستثمارات الصينية، ويعكس هذا التحول المحتمل المخاوف من أن يؤدي قانون قوي لفحص الاستثمار الأجنبي إلى عرقلة الجهود التي تبذلها ألمانيا لتنشيط اقتصادها الراكد.

وقالت صحيفة "وول ستريت جورنال"، إن صدى إعادة النظر في هذه الخطط يتردد بين الحلفاء الغربيين؛ ما يشير إلى انحراف عن المواقف الصارمة المتزايدة التي تتخذها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تجاه الصين.

وأشارت الصحيفة إلى أنه رغم المخاوف المتزايدة داخل ألمانيا بشأن أنشطة التجسس الصينية، فإن الارتباطات الدبلوماسية الأخيرة بين المستشار الألماني أولاف شولتز والزعيم الصيني شي جين بينج تشير إلى ذوبان الجليد في العلاقات.

وتأتي هذه المبادرة الدبلوماسية على خلفية من اليقظة الشديدة داخل الأجهزة الأمنية الألمانية، حيث تُسلّط الاعتقالات الأخيرة الضوء على التهديد المتصاعد الذي يمثله التجسس الصيني.

من جانبه، شدّد سنان سيلين، نائب رئيس وكالة الاستخبارات الداخلية الألمانية، على الطبيعة المتعددة الأوجه للتدخل الصيني، الذي يشمل السياسة والشركات والمؤسسات العلمية.

ويمثّل التراجع المحتمل عن التدقيق الصارم في الاستثمار خروجًا عن محور ألمانيا السابق بعيدًا عن استيعاب النفوذ الصيني.

ويشار إلى أنه في عهد المستشارة السابقة، أنجيلا ميركل، أقامت ألمانيا علاقات اقتصادية وثيقة مع الصين؛ ما جعلها أكبر شريك تجاري لألمانيا.

ومع ذلك، أدى التحول في النهج بعد عام 2021 إلى تشديد ألمانيا ضوابط التصدير، وفرض قيود على بعض الاستثمارات الصينية.

وأكدت الصحيفة أن التشريع المقترح يهدف إلى منح الحكومة صلاحيات موسعة للتصويت على الاستثمارات الأجنبية، ولا سيما في القطاعات الحساسة، مثل: التكنولوجيا الكمومية، والبنية التحتية الحيوية. ومع ذلك، تشير الدلائل إلى أن هذه الخطط الطموحة قد يتم تقليصها أو حتى التخلي عنها لصالح تعديلات أكثر اعتدالًا على الأنظمة القائمة.

بدورهم، يؤكد المسؤولون الألمان أن الحكومة تظل ملتزمة بحماية مصالح الأمن القومي، في حين تظل مفتوحة أمام الاستثمارات الأجنبية، ويعكس هذا النهج التوازن الدقيق بين المخاوف الأمنية، وضرورة اجتذاب رأس المال الدولي.

وختمت الصحيفة أنه في خضم المخاوف المتزايدة بشأن المنافسة الاقتصادية الصينية والتجسس، يسلّط موقف ألمانيا المتطور الضوء على مدى تعقيد علاقتها مع الصين، موضحة أنه بينما تواجه برلين هذه التحديات، فإنها تواجه مهمة دقيقة تتمثل في مواءمة سياساتها مع سياسات نظيراتها الأوروبية مع الموازنة بين الضرورات الاقتصادية والاعتبارات الأمنية.