لبنان دولة بدون موازنة عامة منذ 12 عاماً

في الوقت الذي يعطي فيه بعض سياسي لبنان الأولوية المطلقة لانتخاب رئيس جمهورية وملء الفراغ السياسي ، فإن هناك من يرى أن الاولوية ينبغي أن تعطى، الآن، لإقرار الموازنة العامة  للدولة للعام المقبل، وكسر حلقة الفوضى المالية التي يدور فيها البلد منذ سنوات.

فمنذ أحد عشر عاماً ولبنان يسيّر شؤونه المالية دون موازنات عامة، اعتمادا في عملية الإنفاق على ما يسمى بـ القاعدة "الإثني عشرية".

ولكن بعد التراجع المالي الحاد، الذي تُمنى به المالية العامة سنوياً، أصبح من الملحّ جداً- بحسب سياسيين وماليين آخرين- إقرار الموازنة العامة وقوننة عملية الإنفاق، بإقرار الموازنة العامة وتقديم النقاش حولها على كافة الملفات الحاضرة على طاولة الحوار.

تراجع في كل القطاعات عدا البنوك

 آخر الأرقام الرسمية المعلنة تفيد بأنه لم تظهر أي تطورات جديدة على صعيد الوضع الاقتصادي الذي حافظ على وتيرة نموه البطيئة، باستثناء تحسن بعض المؤشرات في القطاع الحقيقي بالمقارنة مع شهر نيسان الماضي كالواردات السلعية وحركة المغادرين والوافدين من والى المطار، في حين تراجع عدد آخر منها كقيمة الشيكات المتقاصة ومساحات البناء المرخص بها.

أما النشاط المصرفي، فكان جيداً نسبياً في أيار الفائت، إذ ارتفع إجمالي الموجودات/المطلوبات العائدة إلى المصارف التجارية بنسبة 0,4%، كذلك ارتفع كل من إجمالي الودائع والتسليفات للقطاع الخاص بنسبة 0,7%.

وفي وقت تراجع عدد آخر من المؤشرات كقيمة الشيكات المتقاصة ومساحات البناء المرخصة، كان النشاط المصرفي جيد نسبياً، اذ ارتفع اجمالي الموجودات والمطلوبات الاجمالية والمجمعة للمصارف التجارية الى 188 مليار و600 مليون دولار، بحسب جمعية المصارف.

هذا وانخفض الدين العام الى 71 مليار و500 مليون دولار مقارنة بـ71 مليار و700 مليون دولار في نيسان.

أولويات الدولة

الخبراء الداعون لأولوية اقرار الموازنة  يبررون ذلك  بسبب حال التردي في الوضع الاقتصادي والمالي والاجتماعي، لأن إقرار الموازنة في العام 2016 لها أهداف متعددة، وهي أولا العودة الى الانضباط المالي فيما يتعلق بالمالية العامة حيث يتم تخفيف الهدر والسرقة، وثانيا اذا كانت الموازنة تتضمن اجراءات تحفيزية للنمو تحتم النمو الاقتصادي الضعيف وفي نفس الوقت تكمن مشكلة الموازنة العامة انها لا تستطيع ان تفرض اجراءات ضريبية جديدة التي تزيد الايرادات العامة.

إلى ذلك أظهرت نتائج مؤشر ثقة المستهلك في لبنان، للربع الثاني من العام 2016، الذي أطلقه بنك «بيبلوس»  بالتعاون مع  الجامعة الأميركية في بيروت من خلال مسح لآراء 1200 مواطن لبناني، أن "78% من المستهلكين اللبنانيين يعتبرون وضعهم المالي الحالي أسوأ مما كان عليه قبل ستة أشهر، في حين اعتبر 17.6% منهم أن وضعهم المالي بقي على حاله، مقابل 4.4% فقط ممن اعتبروا أن وضعهم هو افضل مقارنة مع الأشهر الستة السابقة".

كما أظهرت النتائج، أن الإناث سجلن مستوى ثقة أعلى نسبياً مما سجله الذكور.

وسجل المستهلكون في جبل لبنان أعلى مستوى للثقة بين المحافظات في الفصل الثاني من العام، وتلاهم المستهلكون في بيروت، وجنوب لبنان، وشمال لبنان والبقاع.

وسجل المستهلك المسيحي أعلى مستوى من الثقة مقارنة مع أبناء الطوائف الأخرى، وتبعه المستهلك السني، فالدرزي، والشيعي على التوالي.