فيديوهات صادمة لإعدام "الكتاكيت" تثير الجدل في مصر

لجأ بعض مزارعي الدواجن في مصر إلى إعدام "الكتاكيت" في مزارعهم بسبب أزمة عدم توفر الأعلاف.

وتداول نشطاء مصريون على نحو واسع مقاطع فيديو توثق عمليات الإعدام، التي تنذر بكارثة تهدد قطاع تربية الدواجن.

وقال نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن في مصر، ثروت الزيني، تعليقا على الفيديوهات المتداولة لإعدام الكتاكيت في مزارع الدواجن ومعامل التفريخ “للأسف المشاهد حقيقية، بسبب عدم وجود أعلاف لإطعامها”.

وأضاف في تصريحات أدلى بها لوسائل إعلام محلية، أن إنتاج مصر كبير من الدواجن في وقت انعدمت فيه الأعلاف بسبب تراكمها في الموانئ في انتظار الإفراجات الجمركية.

وعن دوافع التخلص من “الكتاكيت” أوضح “الزيني”، أن “منتجي الدواجن يدفعون تكاليف عمالة وأدوية ونفقات تربية دجاج وفي الوقت ذاته العلف غير متوفر، ما دفعهم إلى إعدام الكتاكيت بهدف إنقاذ الدورة الإنتاجية”.

وأضاف نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن “نتمنى سرعة الإفراج عن المواد العلفية لإنقاذ صناعة الدواجن وبمواد كافية حتى لا تكون هناك سوق سوداء وارتفاع الأسعار بشكل جنوني”.

ولفت إلى أنه في حال عدم حل المشكلة ستواجه مصر أزمة كبيرة في لحوم الدواجن وبيض المائدة، مؤكدًا أنه تم التوجه بخطابات ونداءات للحكومة للإفراج عن الأعلاف بالموانئ.

أما رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية المصرية الدكتور عبدالعزيز السيد، وصف الأزمة بـ"الكارثة"، قائلاً إن “ما تم تداوله بشأن إعدام الكتاكيت على منصات التواصل الاجتماعي، كارثة بمعنى الكلمة”.

وعن حجم أزمة نقص مستلزمات تربية الدواجن، أوضح أن هناك عجزا وصل لـ 50%، مشيراً إلى أنه “رغم أنه تم الإفراج عن 15% إلا أن ذلك لم يساهم في حل الأزمة”.

وواصل: “عدم توفير مستلزمات الإنتاج أدى إلى عدم وجود الأعلاف وعدم تشغيل المصانع، الأزمة الحالية أكبر من أزمة أنفلونزا الطيور”.

بدوره وصف وزير الزراعة المصري، السيد القصير، مشاهد إعدام الكتاكيت المنتشرة بأنها حالة فردية، لكنه لم ينفي وجود أزمة بالفعل.

وقال “القصير” في تصريحات تلفزيونية مساء السبت، إن “إعدام الكتاكيت ظهر في فيديو واحد وغير متكرر ولا يعرف مصدره، وأضاف: "أهل الشر كتير".

وأكد وزير الزراعة المصري، أن تصريحاته لا تعني عدم وجود أزمة، لكنها موجودة بالفعل، داعيا للأخذ بعين الاعتبار الأزمة الاقتصادية التي يشهدها العالم.

وأشار إلى أن الأزمة العالمية الحالية، أدت إلى تقليل عمليات الشحن والتوريد للذرة وفول الصويا وأسعار الشحن والتأمين وغير ذلك.

وقال الوزير إن الظروف التي يعاني منها العالم حاليا قللت عمليات الشحن للذرة وفول الصويا التي تستورد منها مصر كميات كبيرة تصل إلى نحو 6.5 مليون طن ذرة وثلث الكمية صويا.

وأشار إلى أن الحكومة بدأت إحداث إفراجات في الذرة والصويا والتي وصلت إلى 50 مليون دولار في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر الجاري. 

وعن أسباب عدم الإفراج عن كميات الأعلاف في الموانئ قال لفت إلى أنه “ليس كل كميات الأعلاف في الموانئ يتم الإفراج عنها لأن هناك احتياطي استراتيجي يجب الحفاظ عليه، خاصة في ظل الفترة الحالية، والتي تتزامن مع موسم جمع المحصول المحلي”.