مصر.. بوادر انتعاشة اقتصادية لافتة بعد صفقة "رأس الحكمة"

تطورات اقتصادية متسارعة تشهدها مصر، هذه الأيام، حيث يسود الانتعاش سوقَها بعد حلحلة أزمة الدولار، وتحرير سعر صرف الجنيه، وصولًا إلى تتبع "بشائر" صفقة مدينة "رأس الحكمة" بين الإمارات ومصر، وسط توقعات لخبراء بحدوث "انتفاضة" في اقتصاد مصر خلال أشهر قليلة.

وتدور تساؤلات عدة في أذهان عشرات الملايين من المصريين، بشأن ما الذي سيتغير في اقتصاد بلادهم بعد توقيع "رأس الحكمة"، وما القطاعات الاقتصادية والتنموية التي ستستفيد من المشروع.. ولعل السؤال الأهم هو: كيف ستنعكس هذه الصفقة على الأحوال المعيشية للمواطن المصري.

وبعد وقت قصير من الإعلان عن الصفقة، التي تم توقيعها بين أبوظبي والقاهرة في الـ23 من فبراير/شباط 2024، وتتضمن استثمارات إماراتية بقيمة 35 مليار دولار لتطوير شبه جزيرة رأس الحكمة على ساحل البحر المتوسط في مصر، أبدت وكالة "ستاندرد آند بورز غلوبال" للتصنيف الائتماني تفاؤلها بتدفق الدعم المالي الذي حصلت عليه مصر، بالإضافة إلى صفقة بثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي.

ماذا سيتغير في اقتصاد مصر بعد "رأس الحكمة"؟

يقول الخبير الاقتصادي الإماراتي البارز حسين القمزي: "ستدعم صفقة رأس الحكمة الاقتصاد المصري، من خلال توفير تدفق مطلوب بشدة للاستثمار المباشر الأجنبي، مع مشاريع تشمل تطوير مجتمعات حضرية متكاملة، ومشاريع ترفيهية، وصناعية، وسكنية، ومنطقة حرة، ومنطقة مالية وتجارية مركزية، ومارينا لليخوت والسفن السياحية، ومطار دولي".

وبشأن دوافع دولة الإمارات للاستثمار في مصر، يوضح القمزي لـ"إرم نيوز": "تُعزى إلى عدة عوامل، بما في ذلك الأهمية الإستراتيجية لموقع مصر، وإمكانية تحقيق عوائد استثمارية عالية في بيئة تنموية سريعة، وتعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين؛ فتاريخيًّا، الإمارات ومصر شريكان إستراتيجيان في المنطقة، ومثل هذه الاستثمارات تُسهم في تعزيز هذه العلاقة من خلال المساهمة المباشرة في استقرار ونمو الاقتصاد المصري".

ويضيف حسين القمزي: "كما تتماشى هذه الصفقة مع إستراتيجية الإمارات الأوسع لتنويع الاستثمارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمساهمة باستقرار وتنمية المنطقة".

أبرز القطاعات المستفيدة من "رأس الحكمة"

تسير مصر، حاليًّا، على وقع الصفقة الإماراتية المصرية، إذ تتسارع الخطى نحو تنفيذ المشروع، الذي ستستفيد منه أبرز القطاعات، وهي: "التعليم، والصحة، وجهاز المصارف، والمقاولات، والسياحة.. وغيرها الكثير"، بحسب الخبير الاقتصادي المصري البارز مصطفى بدرة.

ويتابع بدرة لـ"إرم نيوز": "مردود المشروع كبير على اقتصاد مصر، حيث تغيير سعر الصرف، وخفض حجم الدولار في السوق الموازية، ودخول العملة الأجنبية للموارد الصناعية، وخروج الخامات من الموانئ، والتغيير في عملية إحكام الرقابة على سعر الصرف؛ ما يشجع المستثمر الإماراتي، كما إن الصفقة تعطي شهادة ثقة للمستثمرين وتفتح باب التعاون مع مؤسسات خارجية وأجنبية وعالمية".

المواطن المصري.. الرابح المحوري

ويعتبر الصحفي المتخصص في الشؤون الاقتصادية حازم شعار، من خلال "إرم نيوز"، أن "ما سيجنيه المواطن المصري من صفقة (رأس الحكمة) يتمثل في ضخ الأموال في القطاعات الاقتصادية الحيوية وفي مشروعات البنية التحتية والتنموية، وسيحفز الاقتصاد ويخلق ملايين فرص العمل".

كما توقع شعار أن "تشهد قطاعات التشييد ومواد البناء طفرة نوعية لجهة تنشيط الأعمال وارتفاع حركة عمل الشركات المصرية، وتقليل نسبة البطالة".

ويشير حازم شعار إلى أن "حجم هذه الأموال من النقد الأجنبي سيسهم في تخفيف وحل أزمة السيولة الدولارية في مصر، والسير نحو تحقيق عملية الاستقرار النقدي؛ ما يساعد على كبح جماح التضخم، وبالتالي خفض سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأخرى".

يُذكر أن صفقة "رأس الحكمة" تأتي بالمشاركة بين هيئة المجتمعات العمرانية المصرية، وشركة أبوظبي التنموية القابضة ADQ، فيما تُعد "رأس الحكمة" قرية ساحلية تقع على الساحل الشمالي، شرق مدينة مرسى مطروح بنحو 70 كيلومترًا، وتمتد على بُعد 350 كيلومترًا تقريبًا في شمال غرب القاهرة.